نظم البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس اليوم ورشة عمل لمناقشة قانون المواصفات .وأكدت مصادر البرنامج للثورة أن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم مقترنا بعولمه التجارة وازدياد المنافسة في الأسواق وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني يستدعي العمل على تحسين القدرة الإنتاجية والتنافسية وفي مقدمتها ضرورة تحسين جودة المنتجات والخدمات في سورية.مشيرة إلى أن الحكومة تولي موضوع تحديث التشريعات الناظم أهمية كبيرة، حيث أصبح من الضروري تعديل قانون المواصفات الحالي وبما يحقق الأهداف والمبادئ الأساسية لإعداد المواصفات ويضمن تطبيق إجراءات اعتمادها ونشرها وينظم تحويل المواصفات الالتزامية إلى تشريعات فنية او مواصفات اختيارية أو يلغيها في حال عدم مناسبتها بحيث يضمن تحسين نظام إعداد المواصفات في سورية بشكل تدريجي ويؤمن مطابقتها للممارسات الدولية والأدلة الإرشادية المتعلقة بإجراءات إعداد المواصفات المتبعة في المنظمات الدولية للتقييس ويساهم في إزالة العوائق الفنية أمام التجارة بما يحقق الفائدة القصوى للاقتصاد السوري.
