رأى رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرحمن مرعي أن المطلوب لاستقطاب شركات الإنشاءات والتطوير العقاري لإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، هو استصدار مرسوم جديد يشجع على تكوين شركات تطوير عقاري مساهمة عامة من خلال إعطائها ميزات لم تعط لشركات التطوير العقاري محدودة المسؤولية ويسمح بموجبه لشركات التطوير العقاري محدودة المسؤولية بالتحول إلى مساهمة عامة.
وأوضح مرعي بحسب صحيفة "الوطن" أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث وتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري لتعديل القانون رقم /15/ لعام 2008 بما ينسجم مع ظروف إعادة الإعمار، حيث القانون رقم /15/ لعام 2008 هو الناظم لعمل الاستثمار والتطوير العقاري، ويعتبر البيئة التشريعية المناسبة لنشوء شركات استثمار وتطوير عقاري مساهمة عامة تكون أسهمها قابلة للإدراج والتداول في السوق، مبيناً أن شركات الاستثمار والتطوير العقاري المرخصة حالياً هي شركات محدودة المسؤولية، وهذا يعود إلى طبيعة وذهنية المستثمر المحلي الذي يفضل الطابع العائلي للشركات ومن تخوف مالكي هذه الشركات من فقدان السيطرة على إدارة شركاتهم وبالتالي لا يمكن إدراجها في السوق إلا إذا كانت شركات مساهمة عامة.
وعليه فإن الحاجة تقتضي تكوين شركات تطوير عقاري مساهمة عامة حتى يمكن إدراجها في سوق الأوراق المالية ومن المنتظر أن تلعب شركات الاستثمار والتطوير العقاري دوراً حيوياً ومحورياً في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب ولاسيما مع إطلاق مشاريع إعادة الإعمار وإحداث مناطق تطوير عقاري جديدة، حيث إن اتخاذ هذه الشركات لشكل الشركة المساهمة العامة سيكون له تأثير ايجابي في توفير الأموال اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار من خلال السوق الأولي إضافة إلى أن إدراجها في السوق الثانوي سيعمق هذه السوق ويزيد من حجم التداول فيها.
وأشار رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية إلى أننا نمتلك البيئة التشريعية المحفزة لتحويل الشركات إلى شركات مساهمة لإدراجها في البورصة، إذ سمح المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2007 للشركات الراغبة بالتحول بإعادة تقويم أصولها الثابتة بما فيها العقارات بما يتناسب مع قيمتها الفعلية بتاريخ إعادة التقويم، كما نص على استثناء الفروقات الايجابية الناجمة عن إعادة التقويم من أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ وتعديلاته، لافتاً إلى وجود حالات إحجام لدى القائمين على الشركات عن عملية التحويل لأسباب مختلفة، منها ضعف الثقة وضعف الثقافة الاستثمارية والطابع العائلي للشركات المحلية والمخاوف من الرقابة والإفصاح وتكلفة عملية التحويل والإدراج ويجب أيضاً ألا نغفل تأثير الأزمة الحالية وانعكاسها السلبي على هذا الموضوع، ولذلك - والكلام لمرعي - تسعى الهيئة وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بموضوع التحويل كوزارة المالية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على خلق الثقة وزيادة الوعي الاستثماري لدى القائمين على هذه الشركات عن طريق اللقاء معهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق وسائل الإعلام.
ولفت مرعي إلى عدم وجود أي عوائق قانونية تمنع تداول الأوراق المالية غير الأسهم في بورصة دمشق، حيث إن المادة /1/ من القانون رقم /22/ لعام 2005 الناظم لعمل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تعرف الأوراق المالية على أنها، أسهم الشركات القابلة للتداول، وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة أو الشركات، وأية أدوات مالية تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأية أدوات مالية أخرى يرى المجلس شمولها، لافتاً إلى أنه وحتى تاريخه لم تقم الشركات المساهمة السورية أو الحكومة بإصدار أي أدوات دين، كما لم يتم تأسيس أي صندوق استثمار حتى الآن.
وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في تصريحه لـ«الوطن» إلى وجود استثمار مؤسساتي وشخصيات اعتبارية في سوق دمشق للأوراق المالية إذ يوجد عدد من الكيانات الاعتبارية التي تقوم بالتداول في السوق حالياً وعلى رأسها محافظ شركات الخدمات والوساطة المالية.
وقد بلغ عدد الحسابات المفتوحة لمصلحة شخصيات اعتبارية منذ تأسيس السوق وحتى منتصف شهر تموز من عام 2014 (114) حساباً من إجمالي الحسابات المفتوحة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي والبالغ عددها (31737) حساباً، كما بلغ عدد الصفقات المنفذة في السوق منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر تموز بما في ذلك الصفقات الضخمة (3761) صفقة، منها (3498) صفقة تداول لأسهم المصارف.
على حين بلغ عدد الصفقات التي أحد طرفيها شخص اعتباري لنفس الفترة (856) صفقة منها (802) صفقة لتداول أسهم المصارف.
أي إن 22.76% من تداولات السوق هي تداولات لأشخاص اعتباريين وأن 22.93 % من تداولات أسهم المصارف هي تداولات لأشخاص اعتباريين.