عزت دراسة للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عن واقع سوق اللحوم ارتفاع أسعار لحوم الأغنام إلى التهريب للعراق ومنه إلى السعودية، وارتفاع أسعار الأعلاف، وارتفاع الطلب على الأغنام الحية بسبب الميل نحو التربية لوفرة الأمطار وجودة المراعي وتوفر التغذية المجانية.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الوطن" أن مادة لحم الأغنام متوافرة ولا نقص في عرضها، مسجلةً وجود انخفاض في عدد الذبائح اليومية في المسلخ إلى ١٠٠٠ ذبيحة بعد أن كانت بحدود ٤٠٠٠ ذبيحة، ويعود هذا بحسب الدراسة إلى انتشار الذبح خارج المسلخ، وضعف القدرة الشرائية إلى ضعف استهلاك لحم الغنم. وأكدت وجود تسعيرة للحم الغنم مقرة ومعتمدة من المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق- التي اقتصرت الدراسة عليها- ويعمل بها منذ عام ٢٠٠٦ لتاريخه رغم كل تغيرات الأسعار، وليس مفهوماً ومفسراً الهدف من وجودها وثباتها دون تغيير طوال هذه السنوات، إذ إن استمرارها يجعلها سبيلاً للابتزاز من الأجهزة الرقابية وللاشتباك بين المستهلك والبائع.
وعن العجل المجمد المستورد، أكدت الدراسة أن في السوق لحم جاموس مستورداً مصدره الهند وكذلك لحم عجل مجمد مقطع موضب في الإمارات منشأه البرازيل، وارتفاع أسعاره نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية مع بدء عودة الأسعار للانخفاض قليلاً بعد الاستقرار النسبي والتراجع في سعر الصرف .
واقترحت هيئة المنافسة منع الاحتكار في دراستها لمعالجة هذا الواقع، تعديل المادة 26 من قانون حماية المستهلك رقم ٢ لعام ٢٠٠٨ بإعطاء صلاحيات واسعة لجمعيات حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وتفعيل دورها والاستفادة من طاقاتها وإمكاناتها ما يحد من التجاوزات و لاسيما أن الكادر الحكومي قليل العدد ولم يعط النتائج المرجوة منه
