وافق رئيس الحكومة وائل الحلقي، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح للجهات العامة التي يتطلب عملها نقل مواد وبضائع ومستلزمات، التعاقد بالأسعار الرائجة مع شركات النقل الخاصة المسجلة أصولاً والعاملة تحت إشراف وزارة النقل.
ويأتي ذلك حسب الحاجة والأولوية، وتُكلف وزارة النقل بإصدار نشرات دورية بأسماء وبيانات شركات النقل الخاصة العاملة في هذا المجال، وتعميمها على الجهات المعنية.