عممت رئاسة مجلس الوزراء التوصيات التي أقرها مجلس الشعب لدى مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 في كتاب وجهته الرئاسة إلى وزارة الصناعة وتتمثل هذه التوصيات.. في ضرورة تسديد قيم الأراضي المستملكة لمصلحة إدارات ومؤسسات الدولة مع تسديد قيم الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وإعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم للغاية المحددة لها بقرار الاستملاك مع تأكيد ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والمحروقات ومراقبة حسن التنفيذ. وأكدت التوصيات حسب ماذكرت صحيفة الوطن أهمية العمل الجاد على مكافحة الفساد والهدر بجميع أشكالهما وعلى جميع المستويات للمحافظة على الوطن ومكتسباته والعمل على تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في جميع الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة وتأكيد أتمتة الأعمال في تلك الجهات وربطها بشبكة حاسوب مركزي للإسراع بإنجاز معاملات الإخوة المواطنين. ومن جملة التوصيات التأكيد على وضع معايير وآليات محددة لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع في إيجاد أسواق خارجية مع إضافة خطوط إنتاج جديدة للمعامل الحالية لإنتاج السكر. كما أشارت التوصيات إلى أهمية الاستمرار في دعم القطاع العام والعمل على تطويره وتحديثه كأساس في عملية البناء والتنمية بما في ذلك شركات الإنشاءات العامة والطلب إليها العمل وفق المبدأ الاقتصادي في الربح والخسارة وفصل الإدارة عن الملكية واستغلال المساحات من الأراضي غير المستعملة وتشجيع التشاركية هذا إضافة إلى التركيز على الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المتوافرة في سورية وخاصة الصناعات الغذائية والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسة والشركات وتشجيع الصناعات المحلية والصغيرة ودعم شعار صنع في سورية.