تعمل وزارة الاقتصاد على مراسلة رئاسة مجلس الوزراء لإعادة الكثير من المواد المحررة لآلية التسعير، وذلك بما يمكن الوزارة من ضبط أسعارها وتسجيل المخالفات بحق المتجاوزين لها.
وقال معاون وزير الاقتصاد عماد الأصيل إن هذا التوجه مطروح من الوزارة وفي حال استمر التجار برفع الأسعار نعود لتقييدها وهي من صلاحية رئيس مجلس الوزراء، معتبراً أن الكلفة هي التي تحدد السعر وليس وزارة الاقتصاد ولا التاجر ولا أي جهة أخرى.
وأضاف الأصيل في تصريح للوطن أنه لا يمكن أن نسعر مادة بأقل من كلفتها فحينما ندرس الكلفة ونرى أنها ضمن الحساب وهامش الربح ندرس السعر لأننا إن فعلنا غير ذلك سنحجب المادة على المواطن.
وأشار الأصيل أنه وبالعرف التجاري فإن التاجر الذي يعطى أقل من حقه لا يرد على وزارة الاقتصاد ولا غيرها، ويقول للمراقب التمويني خالفني ولن أبيع بخسارة، لذا فإنه من حق التاجر أن يلوم الوزارة أن أعطته هامش ربح غير منطقي، منوهاً أنه سواء أرضينا المستهلك أو التاجر أم لم نرضهم فلن نكون مرضين بنظرهم، والحقيقة فإنه من حق المستهلك الحصول على السلعة بالسعر الذي يناسبه لكن أنا لا أستطيع أن أفرض على التاجر سعراً بخساً لأنه مهما كان وطنياً فلن يعمل ما لم يحصل على كلفته، ولا يمكن أن يبيع بخسارة وإلا لفقدت المادة من السوق أو حصلت أزمة عليها.
بدوره شدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق على ضرورة استشارة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار قبل اقتراح إلغاء تحرير بعض المواد وقبل أن يصدر قرار كهذا من أي جهة، لأن الهيئة هي الجهة المخولة بإبداء الرأي حول هذا الأمر، مؤكداً أن هذا الطرح يجب ألا يفكر به أحد، ومن الغريب أن تطرحه جهة مثل «وزارة الاقتصاد».
وأضاف الحلاق للوطن أن تسعير المواد المحررة ليس مجدياً وكفانا لعباً من تحت الطاولات فالأساس هو المنافسة، والشطارة هي بزيادة عدد اللاعبين بالأسواق وليس العكس، مبيناً أن مسألة التسعير أيضاً محكومة بإشكالية أخرى تتعلق بالرسوم الجمركية غير المتوازنة في سورية مقارنة مع دول الجوار، فاليوم التاجر يستورد المادة التي رسمها الجمركي 10% بسعر مخفض لأن رسومها غير عادلة وأعباءها غير عادلة ولابد من وجود معايير صحيحة للمنافسة وتصحيح الرسوم الجمركية وموزانتها مع دول الجوار بما يمنع التهريب ويعين المستهلك على دفعها لأنه هو من يدفعها بالنهاية، ولكون التاجر يعرف أن المستهلك لا يستطيع تحمل الرسوم الجمركية ويضطر لتخفيض قيمة منتجاته ما يؤدي لتخلخل السعر بالسوق فتكون الفاتورة شيئاً والواقع شيئاً آخر.
