كشف " رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي باسل حموي ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية " عن أن عدد الخسائر تتصاعد ليصل إلى 295.5 مليار ليرة خلال الحرب، ويؤكد أن نحو 80% من الصناعة السورية انهار، وأن 50% من الصناعيين لم يجددوا تسجيلهم في غرفة الصناعة.
وأشار " حموي" لاتحاد المصدرين إن الغرفة ليست مصرفاً، ويحذر من مشكلة غياب مصادر الطاقة على الصناعة.
ووفقا للقاء الذي أجرته معه صحيفة "تشرين" والذي تحدث فيه عن واقع الصناعة والصناعيين حالياً، والكثير من القضايا والتفاصيل.
وبين "الحموي" حول سؤاله عن أكثر القطاعات الصناعية تضرراً "إن أكثر الصناعات تضرراً تبعاً لبيانات غرفة الصناعة، كانت الصناعات النسيجية، الهندسية وأقلها الكيميائية، وهذا تبعاً للموقع الجغرافي، عندما نتكلم عن الزبلطاني، فنحن نتحدث عن 700 منشأة في منطقة واحدة، وكذلك الحال في حرستا والقابون، هناك مناطق لم نتمكن من دخولها كالقدم، هناك معامل احترقت بالكامل في هذه المناطق، البعض تمكن في بداية الأزمة من سحب بعض آلاته ونقلها إلى مناطق آمنة، مثلاً إحدى المنشآت نقلت من المليحة ووزعت معداتها على خمسة منازل في حي المهاجرين".
وأوضح حول الدراسات التي تقدر أن 80% من النشاط الصناعي انهار بأن " حجم الضرر الحقيقي لا يمكن لأحد معرفته تماماً، لأنه عندما تنتهي الأزمة سنجد أضراراً كبيرة وكثيرة لم يكن أحد قد رآها سابقاً أو وصل إليها.
هناك منشآت سرقت، ومنها هربت إلى تركيا، المنطقة الشمالية بكاملها لم يبق من منشآتها أكثر من 10%، منطقة الشيخ نجار تم تطهيرها ولدى زيارتها وجدنا أن المعامل تكسرت، عندما خرج الإرهاب منها كسروا المعامل والمكنات.
في الغرف الصناعية الأربع (دمشق وريفها، حلب، حمص، حماة) نحو 1350 منشأة صناعية متضررة ، وحسب البيانات المقدمة من الصناعيين يصل حجم الأضرار فيها لنحو 295.539 مليار ليرة، تتوزع إلى 238.9 مليار ليرة في حلب، و2.561 ملياراً في حماة، وأكثر من 3 مليارات ليرة في حمص.
الحموي وفي سؤاله عن واقع الصناعة والصناعيين خلال هذه الحرب، بين أن " الصناعة تأثرت بشكل كبير نتيجة الحرب، فتخريب القطاع الصناعي كان ممنهجاً بكل قطاعاته وبكل المناطق.
إذا بدأنا الحديث عن منطقة الشيخ نجار في حلب فالهجوم كان كبيراً عليها وقد تم تخريب منشآتها واحتلالها، وقد تم الضغط على الصناعيين وتخييرهم بين ترك المنشأة أو العمل لمصلحة المسلحين.
في دمشق لم يستطع المسلحون دخولها، لكنهم اتجهوا إلى مدينة عدرا العمالية عندما فشلوا دخول المنطقة الصناعية هناك، هاجموا السكان من أطفال ونساء، وتمكنوا من إيذاء العمال الذين يعملون في المنشآت.
تضررت المناطق الصناعية الأخرى ضمن ريف دمشق، فعدد الشركات المتضررة والتي تقدمت للغرفة لتسجيل اضرارها نحو 321 شركة من مختلف الاختصاصات منها ست شركات أدوية، قدرت أضرارها بأكثر من52.840 مليار ليرة، علماً بأن هذه التقديرات غير نهائية لأن هناك الكثير من المناطق لم نتمكن من الدخول إليها.
كل صناعي استطاع الرجوع إلى منشأته بعد أن تحررت من الإرهابيين، راجع غرفة الصناعة وقدم بياناً، ثم بدورها قامت الغرفة بالتعاون بينها وبين محافظة ريف دمشق ومديرية الصناعة بالكشف على المنشأة وتحديد حجم الأضرار ورفعها إلى لجنة تعويض الأضرار ومن ثم وضعها بملف خاص موجود في غرفة الصناعة، يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالمنشأة بحيث يتم تعديل تلك المعلومات عندما يراجع الصناعي بمعلومات جديدة عن آلات تخربت بعدما يتم التأكد على أرض الواقع، وترفع بقائمة.
إن المعلومات التي تصدرها غرفة الصناعة، معلومات مؤكدة تماماً، وعلى مسؤوليتنا وليست توقعات، مثلاً بلغ عدد المنشآت المتضررة في يبرود التي تقدمت للغرفة 42 منشأة من أصل 285 منشأة مسجلة في غرفة الصناعة، وبلغت قيمة الخسائر 550.9 مليون ليرة، وهذا الرقم الأكيد وليس ما تم تداوله.
وعن أعداد الصناعيين الذي غادروا او بقوا ، فقد أوضح "الحموي" أن هذا موضوع شائك، هناك عدد من الصناعيين غادر البلد، ثم عادوا ثانية. في دمشق وريفها غادرها أكثر من 50% من الصناعيين والنسبة أكبر من ذلك بكثير في حلب وقد تصل نحو 90%، إن عدد الصناعيين الذين جددوا اشتراكهم لهذا العام بغرفة صناعة دمشق وريفها يصل إلى 2200 مسجل من أصل 5816 عضواً كانوا مسجلين في السابق. لكن هذه المغادرة غير دائمة، لأن هناك من يعود إلى سورية كل شهر أو شهرين يتفقد منشأته، ويغادر ثانية إذا كانت المنطقة مازالت غير آمنة، على كل حال هناك انتخابات غرفة الصناعة في نهاية العام الحالي، بدأنا نعد لها، وعند إجرائها يتبين معنا من بقي من الصناعيين هنا ومن غادر أو بقي.
وعن حجم من استغل الأزمة وهرب للتخلص من قروض والتزامات مالية، وهناك من سحب قرضاً وغادر، وهناك أيضاً من تعرض لوضع حرج بسبب عدم تمكنه من تسديد أقساطه، فإجاب "الحموي" " أن هناك منشآت صناعية كانت قد أخذت قروضاً قبل الأزمة، وأصحابها غير متعثرين ويسددون التزاماتهم، لكن عندما بدأت الأزمة واحترق المعمل أو أصبحت المنطقة مغلقة أتصور أنه أصبح غير قادر على الدفع، لذا واجهنا هذا الموضوع، وقلنا بإعادة جدولة القروض، الكثير مقتنعون أن هناك أشخاصاً لم يأخذوا القروض بقصد الهرب، لأن منشآتهم لا تزال موجودة، وهناك من حصلوا على قروض تجارية هذه لا علاقة لنا بها. لكن من حصل على قروض تجارية وهرب بها إلى الخارج يجب أن يلاحق، أما الصناعي الذي اقترض، ثم اشترى الأرض وحدد مكان المنشأة وجدول الديون على البنك هذا لا مشكلة حوله، وهؤلاء من المشروع أن نمدد لهم لأن منشآتهم موجودة لكنهم لا يستطيعون العمل في الظرف الراهن، ومن الطبيعي أن لا يستطيعون العمل أما القروض التجارية فيجب أن يعاد النظر فيها.
أما من هم الأشخاص الذين اقترضوا وهربوا ، فقال الحموي" هناك أسماء قليلة ومعروفة، انحصرت المبالغ الكبيرة قبل الأزمة بنحو 13اسماً، وسبب هذه الصفقات الفساد الإداري الذي كان موجوداً بالمصرف الصناعي، وهذا ليس له علاقة بالأزمة، لكن متابعتهم كي يعودوا بالأموال واجب، وإذا عادوا وجدولوا أموالهم لدفعها على سعر الصرف الحالي لن يدفعوا ثلث المبلغ المطلوب منهم، من الطبيعي أن يكون هناك حل ويدفعوا، أحدهم اقترض قبل الأزمة 1.700 مليار ليرة لم يوظفها في سورية، نحن في غرفة الصناعة مع كل تشدد في هذا الملف، على أن تعالج كل حالة على حدة، وهناك نحو عشرين اسماً أخذ مبالغ كبيرة قبل الأزمة وأثنائها من المصرف الصناعي.
في بداية الأزمة لم تكن الرؤية واضحة، وفي حالات كثيرة فرقت الأخ عن أخيه، لكن اتضحت الصورة تدريجياً وظهر بشكل واضح أن الموضوع ليس ربيعاً ولا حرية بل هو رسم جديد لخريطة سورية والمنطقة العربية. هذه الصحوة أعادت الكثير من الناس إلى ما كانت عليه، الرأي العام اليوم في سورية يختلف عنه في بداية الأزمة لكن للأسف بعد أن تضرر الكثير من الناس، ودفعوا الثمن خاصة في ريف دمشق لأن فهم الأمور لم يكن صحيحاً في البداية. الصناعي كما غيره من سكان هذا البلد منهم من غرر بهم، ومنهم من أجبره المسلحون على أن يعمل وينتج ويدفع للإرهابيين، وإذا لم يفعل قد يقتلوه، وإذا لم يكن مسلماً ربما يعدم، فقد صادر المسلحون معامل المسيحيين والأرمن في حلب، اليوم أصبح الصناعيون يتحدثون عن الحماية الذاتية لمعاملهم.
محافظة دمشق أقل ضرراً من بقية المناطق، لكن الأضرار في الريف لا تقل عنها في حلب، 90% من المنشآت الصناعية لدمشق وريفها تتركز في الريف، وقد أجرينا مسحاً طبوغرافياً حددنا فيه 14 منطقة صناعية في الريف، والمنطقة الأهم في عدرا.
إن أرقى الصناعات السورية تنتج في الريف كالموبيليا والالبسة أكثرها تعرضت للحرق، وإعادة بنائها يحتاج المليارات.
وذكر الحموي حول مافعلته غرف الصناعة كجهات رسمية لمساعدة الصناعة والصناعيين " بأنه بالنسبة لغرفة الصناعة قمنا مباشرة بمشروعين: الأول أخذنا أرضاً في عدرا وبدأنا نخطط لبناء 500 منشأة صناعية في المنطقة الآمنة منها والتي نستطيع الحصول فيها على ترخيص إداري وفيها بنية تحتية، عدد المعامل المتضررة التي تم الكشف عليها فقط نحو 300معمل هناك مناطق لم نكشف عليها بعد كحرستا والقابون، وإذا كنا نتحدث عن 4آلاف صناعي مسجل فهناك كثيرون منهم غير مسجلين خاصة أصحاب الورش غير المنظمة. المشروع يشمل 500 منشأة صناعية وهو عبارة عن مشروع تجمع صناعي له إدارة واحدة تشرف عليه الغرفة وتساهم في تسويق منتجاته. سيتم البناء على مراحل، لأننا كغرفة غير قادرين اليوم على بناء هذا المشروع من دون مساعدة جهات أخرى.
المشروع الثاني الذي اقره مجلس الادارة الاسبوع الماضي اعطاء قروض صغيرة تسمى بالدول الأخرى القروض(الحسنة) سقفها 500 ألف ليرة وهي من دون فائدة، وبشروط ميسرة جداً، تعطى لصغار الصناعيين المسجلين في الغرفة من الدرجة الثالثة وما دون، أكثر من 80% من المنشآت المسجلة لدينا هي من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة، تعطى بعد التأكد من أن المنشأة جاهزة ونقلت لمكان آمن.
القرار صدر بعد مناقشته مع الجهات المعنية من وزارة الصناعة وقيادة فرع حزب البعث على أن يكون الصندوق ضمن الغرفة، وخلال الاجتماع القادم لمجلس الإدارة سيبدأ العمل به فوراً.
وختم "الحموي" اللقاء حول ما يشاع عن كثرت التصريحات النارية بين غرفة صناعة دمشق وبين اتحاد المصدرين" أن وجهة نظره للخلاقات هو أنه يجب أن تعرف كل جهة عملها وواجبها، بالنسبة لغرفة الصناعة ليست مصرفاً، وواجبها يندرج تحت ثلاثة محاور، تقديم الخدمات اليومية للصناعيين وهذا موجود في المكتب الأمامي للغرفة، وهناك 58 موظفاً يعملون في دوام كامل لتقديم الخدمات لكل من يريد أن يُصِّدر، تقدم الصناعة وتطويرها من خلال إقامة بعثات للخارج (معارض ترويج) وهذا يحصل وشعار «صنع في سورية» وليد غرفة الصناعة، أما معرض موتكس فهو من أهم المعارض وأصبح في دورته 32.
وأشار إلى أن الغرف الصناعية يحكمها مرسوم وليس قراراً، والمرسوم يحدد عملها.
التمويل ليس من مهامها، ولا يمكن منح قرض لذا اقترحنا مساعدات على شكل قرض لأننا لا نملك صلاحيات منح قروض، وهذا من اختصاص المصارف فقط، وما يطالب به اتحاد المصدرين لا يندرج ضمن مهام الغرفة، الاتحاد يطالب بتوظيف المبلغ الموجود في الغرفة للتعويض على الصناعيين، ونحن نختلف مع هذا الرأي، وكممثل للصناعيين نسعى مع الحكومة لتأمين البنية التحتية، من كهرباء ومازوت، نسعى لتأمين المازوت للصناعي الحقيقي كي لا يتم تهريبه، ويبقى الصناعي الحقيقي من دون مازوت، تالياً نحن نتعاون مع محافظة ريف دمشق، أما أن ندفع خارج هذا النطاق فهذا ليس في نظامنا الداخلي، ولهذا أوجدنا طريقة مساعدة على شكل إقراض، وهذه المبالغ موجودة في الصندوق نعطيها للصناعيين من ثم يعيدونها للغرفة فيما بعد، هذا ما نقدر عليه بالنسبة للمبالغ المؤتمنين عليها، أما أن ندفع عن المحافظة فلسنا مضطرين لأن لها ميزانيتها، وعندما نجد أن هناك منطقة أهم من أخرى نستطيع أن نضع المحافظة بصورة الوضع. ونقول لكل جهة إضافة لاتحاد المصدرين من يريد أن يتعامل مع الصناعيين فعليه أن يعرف الشيء الأساس عن صلاحيات الغرفة وواجباتها، من دون إلقاء التهم عليها ومطالبتها بأشياء ليست من اختصاصها.
إن التعاون اليوم هو عنوان مهم في سورية، لذا ما الذي يمنع أن نكون فريق عمل واحداً كي ندعم الصناعة، نحن في الغرفة لسنا موظفين بل نحن منتخبون من قبل الصناعيين، ومن مهامنا تمثيلهم أمام الدولة وقد قدم لنا اتحاد غرف الصناعة باجتماعه الأخير الشكر من رئيس الاتحاد شخصياً فارس الشهابي.
هناك مساع لاجتماع مشترك بين الغرفة واتحاد المصدرين وبحضور الوزراء المعنيين، ونتمنى حضور رئيس الحكومة لنطرح تصوراتنا عن المرحلة القادمة في ظل الحكومة الجديدة، نحن اليوم نتعاون مع محافظة الريف من أجل موضوع الإسعاف والتعافي المبكر للمنشآت الصناعية، وهذا يعني عدم انتظار الصناعي كي يأتي إلينا بل نذهب إليه، لذا دعونا لتشكيل فريق عمل لعشرين منطقة جغرافية صناعية تبدأ من منطقة السبينة، نحن وافقنا على هذا العمل لأن الحل الصحيح أن نعمل مع بعضنا وعنواننا التشارك تحت مظلة الحكومة، وليس الظهور بالتصريحات فقط.
أصدرنا خلال العام الماضي 600 طلب نقل لمنشآت من الريف إلى المدينة بعد معاينة المعدات في تلك المنشآت ميدانياً، أما قيمة الصادرات فبلغت 91 مليون دولار لغاية الشهر التاسع من العام الجاري.
هل حقق نقل المناطق الصناعية إلى المناطق الآمنة حلاً ملحوظاً لواقع الصناعة؟
استفاد من المناطق الحرة في اللاذقية نحو 13 منشأة فقط وهذه لا تشكل رقماً، هناك منشآت عنقودية متكاملة جاءت بمحض الحاجة، كإحضار تجهيزات الصباغة إلى جانب مكنة الأقمشة، ثم التطريز...الخ إذاً المنشآت العنقودية عبارة عن أعمال جزئية تتكامل مع بعضها لتصبح عملاً صناعياً متكاملاً. هذه الحالة غير متاحة كما ينبغي لإتمام دورة العمل في محافظات كطرطوس واللاذقية، بينما هي موجودة في دمشق وحلب. ما ينجح في المحافظات الساحلية هو الصناعات الغذائية لأن موادها الأولية متاحة.
هل تشعرون بأن الحكومة تجاوبت بمرونة مع ما تحتاجه الصناعة؟
الحكومة غير قادرة على تلبية كل طلبات الصناعيين لأن حجم الضرر أكبر من قدرة الدولة، فعندما يقدر الضرر بمليارات الليرات، ماذا يمكن أن تفعله 10 ملايين ليرة المبلغ المحدد كسقف للتعويض، علماً بأنه حتى هذا المبلغ الدولة غير قادرة على تعويضه، ولكن التعويض الجزئي أفضل من لا شيء.
هناك مشكلتان أساسيتان تواجهان الصناعة: موضوع تأمين المواد الأولية وكذلك الوقود سواء (كهرباء أو مازوت)... إن صعوبة تأمين المادتين بمنزلة الكارثة على الصناعة، وإذا كانت سادكوب غير قادرة على تأمين المحروقات فيجب السماح للقطاع الخاص بالاستيراد ضمن آليات وضوابط.
كيف ترون مستقبل الصناعة ضمن هذه الظروف، وإذا كان رأس المال جباناً، فهل نعدّ من بقي في سورية هم شجعان مغامرون؟
إن رأس المال التجاري هو الجبان، أما الصناعي فمنشأته على الأرض ولا يستطيع إخراجها، كما إن من خرجوا من بلدهم ليسوا بخير، 80% من الصناعيين يصنفون من الدرجة الرابعة وهؤلاء ليس لديهم أموال كافية للعيش خارج سورية، وخيارات أكثرهم بعد أن تنفد أموالهم العيش في الملاجئ، أو العودة للبلد.
المناطق التي تم تطهيرها عاد إليها الصناعيون مباشرة مثلاً عادت 85 منشأة للعمل في يبرود بعد تطهيرها من المسلحين، ولغاية هذا الحوار عاد سبعة صناعيين إضافيين للعمل في المنطقة ذاتها، ونتمنى على البلديات ألا تتشدد في موضوع الترخيص الإداري، لأن هناك مناطق لا يمكن منحها الترخيص لكن من الممكن أن تأخذ الغرفة تعهداً بأن يعمل فترة محددة ويعود عندما تصبح منطقة معمله آمنة.
