باشر فريق العمل الذي شكلته وزارة الصناعة لدراسة السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحرير وتطوير شركات القطاع العام الصناعي عمله خلال الأسبوع الماضي بهدف مراجعة وتطوير البيئة القانونية والتنظيمية لعمل شركات القطاع العام الصناعي، و تقييم ومراجعة لأداء الشركات والوحدات الإنتاجية وتبني الممارسات والإجراءات الفضلى في إدارة الشركات العامة الإنتاجية ،وكذلك وضع معايير وضوابط أداء في الشركات وتوفير الموارد والمرونة اللازمة لتطوير الشركات وتحسين أدائها وتبني آليات وإجراءات للتعامل مع الشركات والوحدات الإنتاجية المستعصية على الإصلاح.
وكان وزير الصناعة أصدر قراراً في شباط الماضي تضمن تشكيل فريق عمل يتألف من ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والمالية ومركز الأعمال والمؤسسات السوري وبرنامج التحديث والتطوير الصناعي ومركز تطوير الإدارة الإنتاجية وممثلين عن المؤسسات القطاعية مهمته دراسة السياسات والبرامج والمشروعات لهدف تحرير وتطوير شركات القطاع العام الصناعي الواردة في المصفوفة التنفيذية لرؤية وزارة الصناعة وبرنامج الإصلاح للصناعة وإعداد تقارير شهرية ترفع لوزير الصناعة عن الآلية اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات المحددة مدة تنفيذها خلال العام الحالي.
