اقترح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو زيادة 100 ليرة سورية على كل ليتر بنزين على السيارات السورية وغير السورية المغادرة إلى تركيا مؤكداً ضرورة تنظيم ضبط جمركي على الكميات التي تزيد على السعة النظامية للخزان.
كان وزير النفط أوضح ذلك في كتاب وجهه إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته وإقراره بسبب قيام بعض الأشخاص بتهريب البنزين إلى تركيا حيث بلغ عدد القضايا بحق أصحاب السيارات الخاصة والعامة السورية والتركية المترددة بين البلدين عن طريق بوابة تل أبيض من تاريخ 1/1 ولغاية 30/7/2011 نحو 542 قضية جمركية نتيجة التجاوز بكمية البنزين المسموح بإخراجها حسب الأنظمة الجمركية.
وأوضح الكتاب أن محافظ الرقة أصدر بتاريخ 17/7/2011 قراراً يقضي بعدم السماح للسيارات التركية السياحية الخاصة ومالكيها بالدخول إلى القطر إلا مرة واحدة أسبوعياً على أن تستمر الزيارة ليوم أو أكثر وقد تم تطبيق هذا القرار ما أدى إلى الحد من عدد السيارات التركية الخاصة المترددة للقطر حيث بلغ عدد السيارات التي تدخل يومياً وتغادر إلى تركيا نحو 200 سيارة.
كما أنه حسب الكتاب لوحظ في الآونة الأخيرة عدم قيام عناصر الجمارك بناء على توجيه أمين الجمارك بتل أبيض بالتدقيق بكمية البنزين الموجودة بالسيارات السورية والتركية العامة عندما يكون الخزان المركب على السيارة أساسياً (أوريجنال) علماً أن الخزانات الأساسية للسيارات التي تعمل على الخط تتسع بين 60-65 ليتر بنزين وهذا مخالف لمذكرة مدير الجمارك رقم 4911 التي سمح بموجبها للسيارات العامة والخاصة المترددة إخراج كمية 20 ليتراً فقط. الأمر الذي دفع بمديرية الجمارك إلى استصدار قرار واضح بكمية البنزين المسموح بإخراجها في السيارات العامة والخاصة يلزم بها موظفي الجمارك وتأمين ما يلزم من أجهزة قياس وكشف حديثة لعدم ترك مجال للتلاعب من موظفين بعمليات القياس حيث إن الطريقة المعتمدة بدائية تعتمد على إدخال خرطوم في فوهة الخزان والنفخ من خلاله وفي حال خروج بنزين من الفوهة يتم تقدير الكمية.