قال مدير عام التأمينات الاجتماعية خلف العبد اللـه في تصريح خاص لـ«الوطن» «إن الدراسة الاكتوارية الخاصة بنسب اقتطاع التأمينات من أرباب العمل لم تنته بعد. ومن المنتظر أن تسلم الشركة التي رسا عليها التعاقد التقرير النهائي قبل العاشر من الشهر الجاري.
وذكر العبد اللـه أن نسب الاشتراكات التأمينية لأرباب العمل وفقاً للقانون الحالي 24% على حين يطالب أرباب العمل بنسب تتراوح بين 16-18% موضحاً أن القرار في هذا الشأن يعود للدراسة الاكتوارية وليس لأي جهة أخرى.
وأضاف العبد اللـه: بالنسبة للتقاعد فقد صدر القانون الخاص بذلك وينتظر صدور التعليمات التنفيذية من وزارة المالية حتى يشمل المتقاعدين بالتأمين الصحي لكون مؤسسة التأمين السورية هي المعنية بذلك. إضافة لمؤسستي التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.كما صدر قانون تأسيس شركة «شام للتأمين الصحي» التي تعود ملكيتها للتأمينات الاجتماعية وللتأمين السورية بشكل أساسي منذ عام، ونحن بانتظار التعليمات التنفيذية من وزارة المالية بما يتعلق بالتأمين الصحي للمتقاعدين وسيتم عندها التنفيذ بشكل فوري ودون أي تأخير فالقانون صادر والشركة موجودة لكن التعليمات التنفيذية تصدرها وزارة المالية.
وتابع العبد اللـه: مع إحداث هيئة الضمان الاجتماعي ستتم معالجة الكثير من الإشكالات الناتجة عن تداخل عمل المؤسسات المختلفة وسيلغى الخلط الحاصل بين «مؤسسة التأمين والمعاشات ومؤسسة التأمين السورية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية».مشيراً إلى أنه بعد إحداث هذه الهيئة التي تعتبر في أكثر من 48 دولة وزارة للعمل والضمان الاجتماعي «منها 18 عربية» فستتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعندها سيتم توحيد المؤسسات التأمينية، وسيكون ضمن هذه المنظومة تأمين البطالة والتأمين الصحي وصندوق المعونة الاجتماعية سيدخل ضمن هذه المنظومة.
وبيّن العبد اللـه أن مشروع القانون المعد حالياً للتعديل يتم حساب الخدمة لغاية 32 عاماً زائد تعويض. فتكون النسبة 2.5% عن السنة 31. وكذلك 2.5% عن السنة الثانية والثلاثين من الخدمة فيصل بذلك العامل إلى 80% من راتب آخر شهر خدمة.
وأوضح العبد اللـه: في الآلية السابقة لم يكن يجوز لأي معاش تقاعدي أن يتجاوز 3495 ليرة حتى لو كان راتبه 50 ألفاً بعد ذلك تم فتح السقوف ضمن القانون الصادر في 31/12/2001 وأحدث بذلك تغييراً جذرياً في قانون التأمينات الاجتماعية المعمول فيه حالياً في سورية. وسيأتي القانون الجديد بعد صدوره ليضيف مزايا جديدة للعامل.
وبيّن العبد اللـه أن آلية حساب الراتب التقاعدي تتم على أساس 2.5% لكل سنة وهذه المعادلة الحسابية هي أعلى نسبة في العالم. وبخدمة ثلاثين سنة تصبح النسبة 75% من أجر السنة الأخيرة من العمل. وما يزيد على 30 سنة وحتى 35 تصرف بتعويض شهر لكل سنة خدمة أما بعد الـ35 في العمل فلا يصرف شيء.
وأوضح العبد اللـه أن مشروع التقاعد المبكر يدرس لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقد تم الانتهاء منه تقريباً. مشيراً إلى لو كان موجوداً ضمن قانون التأمينات الاجتماعية الحالي على أساس خدمة خمسة وعشرين عاماً. فأي عامل سواء كان في القطاع العام أم الخاص يستطيع تقديم استقالة بعد خدمة 25 عاماً. والجديد هو إضافة سنوات الخدمة إضافة إلى علامات معينة 1 أو 2% حسب الواقع