وافقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الدراسة المقدمة لمشروع قانون التقاعد المبكر بشرط توفير التمويل من قبل الحكومة.
وشدد مدير عام المؤسسة خلف العبد الله في تصريح لـ(البعث)على ضرورة توفير التمويل لأن المؤسسة غير قادرة على تحمل تكاليف هذا القانون فنياً ومالياً أكثر من ستة أشهر.
وأشار العبد الله إلى الأعباء الناجمة بعد تشميل 35 ألف عامل من الإسكان العسكري ومؤسسات أخرى من تاريخ التحاق العامل ولم يتم الالتزام بتسديد الاشتراكات، حيث كانت نسبة التسديد صفر وخروج 10000 آلاف منهم إلى التقاعد، ممّا شكل أعباءً إضافية على نفقات المؤسسة والفروع ولاسيما حلب- حمص- اللاذقية.
ورغم أن فكرة التقاعد المبكر غير مرغوبة عالمياً، إلا أن العبدالله اعتبر مشروع القانون يشكل خطوة إلى الأمام ويساهم في خلق فرص عمل جديدة ولكن يجب أن يكون مؤقتاً حيث لا يمكن الاستمرار به لأكثر من/1-2/ سنة وذلك للأعباء الكبيرة الناجمة عنه.