قال وزير الصناعة عدنان سلاخو أنه تم اختيار 11 شركة من شركات القطاع الصناعي ضمن برنامج تطوير وتحرير القطاع العام الصناعي منها عشر شركات ضمن سلسلة القيمة للصناعات النسيجية والمعتمدة على القطن يتماشى مع سياسة الوزارة في دعم قطاع الصناعات النسيجية وهو المشروع الأشمل الذي تسعى الوزارة لتحقيقه بمشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح سلاخو خلال افتتاحه الخميس الماضي ورشة عمل تطوير وتحرير القطاع العام الصناعي والتي أقيمت بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري، أن عملية الإصلاح لن تكون حكراً على الشركات المستهدفة بل ستتسع لتطول غيرها من القطاعات مبينا تكامل الوزارة مع مركز الأعمال السوري كونه مؤسسة تعمل كذراع فني للحكومة السورية وتصب في مجال استثمار القدرات الكامنة والتي من ضمنها برنامج التحديث الصناعي الذي تم تكليفه بدراسة شركات أخرى.
وأضاف سلاخو أن المؤسسات والشركات هي ملكية عامة ولذلك لم يعد مقبولاً أن يتحمل الشعب أخطاء ونتائج تؤدي إلى خسارة هذا القطاع، موضحاً أن ورشة العمل هذه تعد وقفة بين مرحلتي التشخيص والتنفيذ وذلك للاطلاع على نتائج تشخيص الشركات الريادية التي تم اختيارها وفيها أهم التدخلات التي يمكن لها أن تزيد من تنافسية شركاتنا واستهدافها.
بدوره مدير مركز الأعمال السوري راتب الشلاح قال أن السنوات الماضية لم تخل من محاولات متعددة ومتكررة لتحديث الصناعة السورية وتعزيز قدراتها التنافسية، مؤكداً انه تم إعداد أكثر من مشروع برنامج للتحديث والتطوير الصناعي وتشكيل العديد من اللجان التي تناولت الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وإصلاح الصناعي العام بشكل خاص، إضافةً إلى إصدار قانون الاستثمار الذي أدى إلى إقامة العديد من الصناعات الحديثة المتقدمة وكذلك الاستثمارات في الاستبدال والتجديد في القطاع العام الصناعي.
من جهته فريق عمل مركز الأعمال قدم عرضاً تشخيصيا لإحدى عشرة شركة مختارة هن الخماسية والمغازل والمناسج والدبس وتاميكو ونسيج اللاذقية والعامة للخيوط القطنية والساحل وجبلة للغزل، إضافة إلى شركتين في دير الزور الفرات للغزل والمحلج المنشاري وغزل ونسيج حلب.
وأوضح الفريق انه تم تنفيذ نحو 150 يوم عمل لفريق الخبراء المكون من 11 خبيرا مختصا في مجالات الإدارة والتسويق والجودة والمالية والخدمات الداعمة وذلك ضمن الشركات المختارة لدراسة واقعها ومشكلاتها عن كثب واقتراح حلول للإصلاح والتطوير وفقاً للإمكانيات المتوفرة والأولويات الخاصة بكل شركة.
وبين الفريق أن مقترحات التطوير تنقسم إلى مقترحات مباشرة تتعلق بالشركات والية عملها ومقترحات غير مباشرة لا تتعلق بالشركات، وإنما ببنية الأعمال بشكل عام والتشريعات والقوانين الموضوعة والجهات الوصائية والية اتخاذ القرار الاقتصادي والصناعي بصورة عامة.