رأت غرفة صناعة حلب في كتاب وجهته أمس إلى رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أن قرار وزارة الكهرباء رقم 532 الصادر في 9 الشهر الماضي والقاضي بزيادة أسعار الكهرباء على الصناعيين سيعرض المنشآت لخطر الإغلاق «في هذه الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة».
وأكدت الغرفة ممثلة برئيس مجلس إدارتها فارس الشهابي أن القرار، الذي صدر دون التشاور مع الصناعيين يأتي مخالفاً لتوجيهات رئيس الحكومة بدعم الصناعة الوطنية بشرائحها وأحجامها وفئاتها كافة في الوقت الذي تطالب فيه الفعاليات الاقتصادية «بتخفيض الرسوم العالية وغير المباشرة على فاتورة الكهرباء ضارباً عرض الحائط بمبدأ التشاركية بين كافة الأطراف ما يعرض عدداً كبيراً من المنشآت النسيجية والكيميائية والمعدنية لخطر الإغلاق كون العديد من هذه المنشآت، وخصوصاً تلك التي تعتمد على تقنيات حديثة وآلات ضخمة، لا تتحمل أي زيادة في فاتورة الكهرباء وهي تعاني أصلاً من تدني مبيعاتها فمن غير المقبول أن يتحمل الصناعيون الوطنيون الذين يحاربون على أكثر من جبهة وزر عجز التحصيل بسبب الأعمال الإرهابية أو سرقات الشبكة أو عدم الالتزام بدفع الفواتير».
وبحسب صحيفة الوطن رجت الغرفة إيقاف القرار الجائر «لما سيلحقه من ضرر بالغ بالصناعة الوطنية وسيضعف قدرتها على الاستمرار والحفاظ على مسؤولياتها الاجتماعية، وسيفاقم ذلك من البطالة والفقر وسيلحق الأذى البالغ بالأمن المعيشي للمواطن في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين إلى الحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل وتذليل المشاكل والعراقيل لطمأنة المستثمرين بأن الوطن بخير رغم كل الصعاب» واقترحت تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الكهرباء والصناعة وغرفتي صناعة حلب ودمشق وممثلين عنهم «من أجل تقديم حلولاً مرضية لكافة الأطراف وذلك في أسرع ما يمكن».