قال رئيس مجلس الوزراء عادل سفر إن الاقتصاد السوري تعرض في هذه المرحلة إلى حملة إعلامية هدفها التشكيك بقدراته وإضعافه، وقال في حديث لصحيفة تشرين إن "الاقتصاد السوري في هذه المرحلة تعرض إلى حملة إعلامية هدفها التشكيك بقدراته وإضعافه، من خلال الإيحاء أن عدداً كبيراً من الفعاليات الاقتصادية سوف تنهار وتسرح عمالها نتيجة تأثرها بالظروف التي تتعرض لها البلاد"، مضيفاً أن "هذا أمر غير صحيح، إذ إن هناك وعياً كبيراً لدى الفعاليات الاقتصادية، والحكومة وبالتعاون معها ستقدم كل الدعم الممكن للقطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الصناعي، وتحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تبقى مستمرة بالعمل والإنتاج".
وتابع سفر أنه "مقابل عدم التأثر الكبير لمعظم القطاعات الاقتصادية فإن بعض القطاعات الأخرى تأثرت نتيجة المحاربة الخارجية كالسياحة الخارجية، التي تأثرت سلباً بإجراءات بعض الدول منع سياحها من التوجه إلى سورية في إطار الضغوط التي تمارس على البلد"، وأضاف: "أما باقي القطاعات كالصناعة والخدمات وغيرها.. فهي تسير بشكل جيد رغم تأثرها الضعيف، والذي سوف يتم تجاوزه بالنظر إلى أن الاقتصاد السوري كان قد عانى سابقاً من أزمات ومحاولات حصار لكنه أثبت وجوده وقدرته على الصمود".
وتأثر قطاع السياحة الخارجية بشكل كبير نتيجة للأحداث الأخيرة حيث انخفضت بسبب إلغاء أكثر من 75% من الحجوزات، الأمر الذي أثار العديد من المشاكل التي تتعلق بالعمالة في القطاع السياحي والمحافظة عليها وغيرها..
وأوضح سفر إن "الحكومة لم تتراجع عن الإصلاح، ولديها اليوم مجموعة من المحاور الإصلاحية الخاصة بالاقتصاد الوطني، وقد شكلت لجنة لمتابعة العملية الإصلاحية والتي بدورها سوف تشكل لجاناً مبنية على المستوى القطاعي لوضع آليات وبرامج مستقبلية زمنية وعملية لتنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية ووضعها في الإطار الصحيح"
