أوضح " موسى السعدي" مدير " التعاون الاستهلاكي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن إجمالي عدد المساهمين في قطاع التعاونيات الاستهلاكية اقترب من مليون مساهم من مختلف الشرائح الاجتماعية، ويتوزعون على مختلف المحافظات السورية مع التركز في المدن الكبيرة ومراكز المحافظات، حيث بلغ عدد المساهمين في جمعية محافظة دمشق وحدها نحو 80 ألف مساهم.
وبيّن السعدي لصحيفة "الوطن" المحلية أنه رغم ظروف الأزمة التي يمر بها البلد منذ سنوات مازال قطاع التعاونيات مستمراً بالعمل وإحداث جمعيات تعاونية جديدة، حيث شهد العام 2014 إحداث ثلاث جمعيات تعاونية منها جمعية الموارد المائية في حماه، ليرتفع العدد الإجمالي لفروع هذه الجمعيات إلى نحو 400 فرع توفر أكثر من 1600 فرصة عمل.
وأشار خلال حديثه إلى أن هناك توجهاً لأحداث المزيد من الجمعيات خلال العام الحالي وتأهيل الفروع التي كانت خارج الخدمة، حيث لدى المديرية حالياً عدة طلبات قيد الدراسة منها طلب لإحداث جمعية الأهالي النازحين في منطقة جرمانا، مؤكداً ضرورة تأسيس جسم أو مكون إداري يجمع مختلف قطاعات العمل التعاوني تحت مظلته وربما الأنسب هو أحداث هيئة تعاونية سورية تعنى بشؤون الجمعيات التعاونية بكل تسمياتها (استهلاكي، سكني، إنتاجي، نقل، زراعي) وأن تكون هذه الهيئة أو المؤسسة هي الجهة الإدارية المختصة والمسؤولة بالإشراف على واقع التعاون بدلاً من توزع هذه المسؤولية كما هو حالياً على العديد من الوزارات والجهات المعنية بالعمل التعاوني، مبيناً أن هذا الإجراء سيعمل على حجز مكان هام للنشاط والعمل التعاوني على الخريطة الاقتصادية السورية.
وحول آليات تحقيق هذا الهدف أوضح السعدي أنه يكون من خلال الدعوة إلى ندوة تضم كافة الجهات الإدارية المعنية والمشرفة على القطاعات التعاونية إضافة إلى الاتحادادت النوعية وهيئة تخطيط الدولة للبحث والتحضير لتأسيس مثل هذه الهيئة.
وعن حجم مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال العام 2014 بين السعدي أنها تقترب من خمسة مليارات ليرة وأنها بهذا الرقم تكون قد حققت نسبة زيادة عن العام الماضي بنحو 20%، لافتاً إلى أن التعاونيات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون أن تحمل خزينة الدولة أي عبء وتعمل على تأمين معظم المستلزمات الأساسية للمواطنين وبما يتوافق مع متطلبات المساهمين ضمن أسعار تنافسية إضافة إلى توزيع المواد المقننة والمدعومة من الحكومة مثل مواد السكر والرز وتوزيع أسطوانات الغاز ضمن الأسعار المحددة من الحكومة.
ولافتاً إلى أن المديرية تدرس مع عدد من الجمعيات التعاونية التي لديها قدرات مالية، استيراد عدد من المواد الأساسية وخاصة الغذائية مثل الزيوت والسمون والأرز وغيرها وطرحها في منافذ هذه الجمعيات مباشرة للمستهلك بغية تخفيف حلقات الوساطة والتكاليف ومن ثم تخفيض الأسعار. فمن المعروف أن النظام المالي للتعاونيات يختلف عن الأنظمة المالية لدى الشركات التي تعبر عن اتحاد أموال في حين تمثل التعاونيات في نظامها المالي اتحاد أعضاء وعن آلية توزيع الأرباح بين الأعضاء المساهمين في هذه الجمعيات أو (عوائد مشتريات) كما تسمى عادة ما تقترن بمقدار مشتريات العضو وليس بمقدار مساهمته المالية.
وحول مسألة المتابعة والدور الذي تطلع به المديرية حول عمل التعاونيات الاستهلاكية أوضح أن هذا الدور ينحصر بالجانب الرقابي على أعمال ونشاطات هذه التعاونيات دون التدخل بالعمليات المالية، لأن آمر الصرف فيها مجالس إداراتها وفي حال ورود الشكاوى على نشاط أي تعاونية يتم التحقق منها واتخاذ الإجراءات المعول بها وربما يتم حل مجلس الإدارة المعني وذلك يعود لطبيعة المخالفة المرتكبة.