يطالب مجموعة من العاملين في شركة mtn للاتصالات بإعادة النظر في تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والذي يتيح لرب العمل صرف العامل من عمله من دون سبب وتسريحه وإعطائه تعويضاً عن فترة الخدمة.
ونقلت صحيفة محلية عن العاملين شكوى مفادها بأنه يتم إجبار بعضاً منهم على توقيع استقالات جماعية وفي حال رفضهم يتم تهديدهم بالحرمان من نهاية الخدمة من دون وجه حق، مايخلق خوفاً لديهم ويشعرهم بعدم الأمان حيث يبقى العامل تحت رحمة مديره أو رب العمل الذي يتقصد افتعال خلاف مع العامل ليجد السبب في تسريحه. في حين نفت إدارة mtn تسريحها للعمال بهذه الطريقة وبينت أن الشركة تبرم عقوداً لمدة محدودة وعند انتهاء مدة العقد فإن الشركة غير ملزمة بالتجديد.
وأضافت أنه في بعض الحالات التي يثبت فيها خرق العامل للقوانين والأنظمة أو تقصير في أداء عمله فيتم التسريح، وأنه في بعض الأحيان ترى الشركة أن العامل لا حاجة لخدماته لكنها تسعى في هذه الحالة لتأمين فرصة عمل بديلة له.
من جهته مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله دعا جميع العاملين في القطاع الخاص الذين يتعرضون للظلم في مثل هذه الحالات بتقديم شكوى للتحقق بالأمر سواء عن طريق الموقع الالكتروني للمؤسسة أو شكوى خطيه تقدم مباشرة إليه.
