أكد غسان قلاع مدير غرفة تجارة دمشق خلال ندوة الأربعاء على ضرورة أن يكون هناك دراسة للأسواق المستهدفة على الأقل لتشمل دولتين أو ثلاثة، الأمر الذي  يتطلب فريق من الخبراء العلميين لكي يدرسوا الأسواق المستهدفة ويزوروا أسواق الجملة والمواد الغذائية ويعرفوا المقاييس المتبعة ونوع الموضة والقدرة الشرائية في البلد ويدرسوا أحكام التجارة الخارجية وكيف يتم تسديد القيم المادية وهل هناك اتفاقيات ترتبط مع هذه الدول.

بدوره مدير صندوق تنمية الصادرات ايهاب سمندر أكد في تصريح لـB2B أنه بشكل عام نمت الصادرات السورية في العام 2011 عما كانت عليه في العام 2010، وأضاف اسمندر أن الهئية تعد فكرة جديدة لتطوير آليات التعامل مع الصادرات، وسيتم الإعلان عنها في الأسبوع القادم، مشيراً أنه وبشكل عام الفكرة تتمحور حول تسهيل الخدمات المقدمة لتنمية الصادرات، وعن الدراسات التي تقوم بها الهئية ومدى الاستفادة منها بالنسبة للمصدر أوضح اسمندر أن مهمة الهئية هي تأمين المعلومة، والتاجر أو المصدر هو من يوظف كيف يستفيد منها، منوهاً أن الهئية تتناول بالدراسة كل ما هو ضروري لتنمية التجارة السورية وخصوصاً بالنسبة فيما يتعلق بموضوع الصادرات.

وأوضح خلال عرضه في الندوة أن نمو الصادرات يؤدي إلى النمو الاقتصادي في الناتج القومي، وإذا حققت معدلات مستقرة يمكن أن نضمن معدلات نمو في الناتج القومي، وحالياً نقوم بإعداد دراسة خاصة عن العلاقة بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي، وضرورة تنويع الأسواق المستهدفة حتى ولو كانت تقليدية أو مألوفة لندعم استقرار نمو الصادرات السورية، كما أن هناك اتفاقية مع تركيا وهي متوقفة اليوم من الجانب السوري والجانب التركي لم يبلغ بإيقافها وهناك اتفاقية تجارة حرة مع إيران دخلت حيز التنفيذ منذ فترة قصيرة.

وبيّن اسمندر أن الصادرات السورية تزداد منذ العام 2005 لتبلغ ذروتها في عام 2008 ثم تشهد انخفاضاً كبيراً في عام 2009 لتعود إلى التحسن في عام 2010.

وتسيطر الدول العربية على الحصة الأكبر من الصادرات السورية وخاصة العراق فهو يستحوذ على خمسها تقريباً في عام 2010 وفي المرتبة الثانية أتت إيطالية وألمانية بحوالي 12% لكل منهما، ويلعب النفط دور أساسي في الصادرات السورية إلى الدول الأوربية، بعد ذلك تأتي تركية في المرتبة الرابعة ثم السعودية.

ويعتبر الاتحاد الأوربي من أهم الشركاء لسورية حيث يستحوذ على أكثر من 44% في عام 2005 وهو أعلى عام لحصة الاتحاد الأوربي من الصادرات السورية ثم تراجعت حصته حتى 30% في عام 2009 لتعود إلى الارتفاع في عام 2010، ومن الكتل التي تطورت حصتها من الصادرات السورية (آسيا) حيث تضاعفت من 4% في عام 2005 إلى حوالي 9% في عام 2010.

وعن المستوردات السورية  قال اسمندر: إن معظم المستوردات السورية تأتي من آسيا بلغت 33% في عام 2010 لتحتل الأهمية الأولى من حيث الحصة من المستوردات السورية، وتركية هي الدولة الأهم في جانب الاستيراد بحوالي 10% من المستوردات الإجمالية، إلا أن المؤشرات المتاحة تدل على أن تراجعاً كبيراً سيحصل في الاستيراد من تركية خلال الفترة المقبلة بعد توقيف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وللصين حصة مهمة تقترب من حصة تركية ويتوقع أن تتزايد حصتها في الفترة القادمة.

وأشار اسمندر أن سورية كانت تستورد بمعدلات نمو كبيرة وصلت إلى 10% خلال الفترة الماضية ولكن ما زال العجز في الميزان التجاري بين 4-7% ومرشح بالارتفاع  إلى 18% وذلك اذا لم نستطع أن نحافظ على معدلات نمو ثابتة ومستقرة.

كما أن سورية تمتلك ميزة نسبية ظاهرة في صناعة المنسوجات (بلغت قيمة هذا المؤشر 1.95 عام 2005 ثم ازدادت لتصل إلى 5.97 في عام 2008، وتنخفض قليلاً في عام 2009).

وتأتي الملابس في المرتبة الثانية (بلغت قيمة المؤشر 0.87 عام 2005 ثم ازدادت إلى 3.92 عام 2009)، في المرتبة الثالثة الوقود (مع ملاحظة انخفاض قيمة مؤشر ميزتها النسبية من 4.32 لتنخفض إلى 3.11 في عام 2009).