لقد تم استملاك 598 دونماً في مجلس مدينة إدلب من أجل بناء مشروع سكن شبابي لمصلحة (المؤسسة العامة للإسكان) بموجب القرار الوزاري 2607 لعام 2007 علماً بأن الصفة التنظيمية لمنطقة الاستملاك هي (سكن شعبي تعاوني) كما تتضمن مراكز إدارية وحدائق ومدارس وشوارع تنظيمية..
إلا أن المؤسسة العامة للإسكان قامت بوضع يدها على كامل المساحة وذلك خلافاً للاتفاق الذي تم مع مجلس المدينة بوجود المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، حيث تضمن الاتفاق تخصيص 200 دونم من المساحة المستملكة لمصلحة الجمعيات التعاونية السكنية في المنطقة الخامسة والبالغ عددها أكثر من 60 جمعية سكنية.
وبينت مصادر مسؤولة في مجلس مدينة إدلب لـ«الوطن» بأنه حتى تاريخه ورغم مراجعات معظم الجمعيات التعاونية السكنية في مدينة إدلب لمجلس المدينة لطلب مقاسم لتنفيذ أبنية لأعضائها ولكنها لم تتمكن من الحصول على أي مقسم رغم وعود المؤسسة العامة للإسكان وذلك رغم مرور نحو سبع سنوات على هذه المطالب، لهذا فإن مجلس المدينة يطالب الجهات المسؤولة المعنية بالتوسط لدى وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان من أجل الموافقة على تأمين مقاسم للجمعيات السكنية أو التنازل عن المراكز الإدارية والشوارع والمدارس والحدائق لمجلس المدينة حسب العائدية لكونها أملاكاً عامة ضمن التنظيم وتؤول تبعيتها وإدارتها حكماً لمجلس المدينة حسب قانون الإدارة لمحلية رقم 107 لعام 2011، في حين بين آخرون بأن المؤسسة تحاول المماطلة في تخصيص الجمعيات بالمقاسم لأن الاستملاك تم باسم المؤسسة العامة للإسكان من أجل السكن الشبابي رغم الفائض الكبير في المساحة الزائدة عن المطلوب والمخصص لمقاسم السكن الشبابي.
وبمتابعة «الوطن» لهذه المسألة مع المهندس عبد الرحيم البيك مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بإدلب بين بأن المسألة متوقفة على تصديق المخطط التنظيمي للأرض المستملكة في المنطقة الخامسة (طريق بكفلون) وأن نفقات إعداد وتنفيذ المخطط تزيد على مليار ل. س، حيث تم إرسال المخطط للتصديق منذ سنتين وتم فيه لحظ تخصيص 200 دونم للجمعيات السكنية، والمسألة متوقفة على تصديق المخطط المذكور لدى الجهات المعنية، ولا مشكلة لدى المؤسسة في تخصيص الجمعيات بالمقاسم في حال تصديق المخطط.