بدأت أسعار المواد الغذائية بالانخفاض وقد شمل الانخفاض أسعار السكر و الرز والسمون والزيوت النباتية.
وخلال الأسبوع الماضي شهدت أسعار المواد الغذائية المذكورة انخفاضاً ملموساً يتراوح بين 5 إلى 10 ليرات سورية للكيلو.
وقال معاون مدير الأسعار في وزارة الاقتصاد نضال مقصود أن المواد الغذائية بدأت بالانخفاض منذ أكثر من عشرين يوماً ولكن بنسب متفاوتة، و السبب يعود إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وأضاف مقصود أن أسعار المواد تحقق انخفاضاً ملموساً لكن ليس بالمستوى الذي كانت عليه الأسعار قبل الأزمة، وهناك نوعان من المواد : مواد محررة من السعر ونسب هوامش الأرباح ومواد تخضع لآلية تحديد السعر وهي المواد الأساسية (سكر – رز –زيوت – ألبان – أجبان – لحوم..) ونشرة الأسعار التي تصدر أسبوعياً تعتبر خطوة ايجابية وهي تشمل مواد محررة ومواد محددة السعر، أما بالنسبة للمواد التي تدرس تكلفتها وتحدد أسعارها من (سكر، رز، زيوت، سمون) فتدرس تكاليفها من قبل الوزارة مديرية الأسعار وتدرس في الحد الأدنى من تكاليف الاستيراد، فنسب الأرباح التي كانت نافذة بالاتفاق مع المستوردين في عام 2011 تم الاتفاق معهم بتخفيض نسب أرباحهم فكل مادة خفضت نسب ربحها النافذ 2-3%، أما إذا كانت المادة مستوردة فسينعكس عليها سعر صرف الليرة.
من جهته نائب مدير الاقتصاد و التجارة محمود المبيض بدمشق قال انه في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار لا نقوم بتغيير التسعيرة في الحال خوفاً من الانخفاض المفاجئ وعدم التزام التاجر بخفض الأسعار، فمن السهل رفع السعر لكن ليس من الصعب أن تخفضه وخاصة في المحلات الموجودة في الأحياء الشعبية.
وبحسب جواة قامت بها تشرين في سوق الهال في دمشق لمست خلالها أن أسعار المواد الغذائية ما بين الانخفاض والارتفاع مع مثيلاتها في الأسواق الأخرى سواء عامة أم خاصة، حيث أن سعر الرز في سوق الهال بالجملة تراوح بين 65-67 ليرة للكغ الواحد بينما يتراوح سعره في الصالات الاستهلاكية مابين 54-58 ليرة حسب الصنف والنوع في حين كان في احد الأسواق الشعبية لا يوجد سعر محدد يتقيد به أصحاب المحلات.
ويبقى ارتفاع الأسعار وانخفاضها مرتبطاً بآلية العرض والطلب بعيداً عن التلاعب بالأسعار ولاسيما إذا علمنا أيضاً أن غالبية هذه المواد بالدولار ومرتبطة به ارتفاعاً وانخفاضاً أما مسألة الاحتكار فلها حديث آخر.
