كشف وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أن الفريق الاقتصادي الوطني بصدد التحول (بالنسبة لأعضائه الوزراء) إلى لجنة وزارية حكومية تصدر بمرسوم تشريعي، حتى يتمكن الفريق من تجاوز تعقيدات البيروقراطية في المؤسسات العامة والوزارات وحتى يكون عمله مرناً يتناسب مع المهمة التي أنشأ لأجلها.
كما أوضح الشعار أن اللجنة الوزارية الاقتصادية المزمع تشكيلها بموجب مرسوم تشريعي ستتمتع بقوة القرارات التي تصدرها بحيث تكون هذه القرارات نهائية ونافذة فوراً مع تمتعها بالسرعة والمرونة في الدراسة واتخاذ القرارات، للقفز فوق الروتين والبيروقراطية في بعض المفاصل الإدارية ضمن الجهات العامة.
وبيّن الشعار للوطن أن كل وزير حر الصلاحيات في وزارته ضمن القوانين والأنظمة النافذة إلا أن رئاسة مجلس الوزراء تبقى مرجعية وتبقى بعض اللوائح عقبة أمام هذا الفريق فكانت صيغة الفريق الوزاري بموجب مرسوم هي الحل لتجاوز كل العقبات، مشيراً إلى أن نحو 7 إلى 8 وزراء ستشملهم العضوية في هذا الفريق.
مؤكّداً أن الوزارة استبقت بعض الأمور التي يعالجها الفريق الوطني الاقتصادي والتي تحمي الصناعة الوطنية مشيراً إلى القرار الذي أصدره منذ ما يقارب الأيام العشرة والذي منع بموجبه استيراد أي قطعة من المفروشات المنزلية وسواها مما تقل نسبة الخشب الزان فيها عن 70% في ضوء أن الفريق الاقتصادي قد تبنى صناعة المفروشات المنزلية كثالث صناعة من الصناعات الخمس التي أقر حمايتها ودعمها، مبيناً أن كل صناعة من هذه الصناعات لها مسار مختلف في طريقة الحماية وآليتها، على اعتبار الألبسة الجاهزة متعددة الحلقات والمراحل على حين تعتبر صناعة المفروشات من الصناعات الخفيفة، كما أشار إلى أن الفريق الاقتصادي الوطني سيعتمد إضبارة واستمارة متعددة الحقول لاعتماد الحماية بالنسبة لهذه الورشة أو تلك أو هذا المعلم أو ذاك ضمن كل صناعة .
