توعد مستثمرو خطوط النقل الداخلي في حلب بوقف عمل باصاتهم في حال طبقت التعرفة الجديدة التي أقرتها لجنة تحديد الأسعار بمحافظة حلب بعدما احتج 13 منهم على القرار الذي تريث المكتب التنفيذي بتحديد موعد لتنفيذه في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع المستثمرين لإقناعهم بالعدول عن الإضراب المرتقب على الرغم من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بخفض تعرفة أجور النقل بمقدار 7.5 بالمئة إثر خفض مادة المازوت بمقدار 5 ليرات سورية.
في مقابل ذلك، قال مصدر مسؤول في محافظة حلب لصحيفة «الوطن» أن المحافظة جادة في تسيير ميكروباصات قديمة لتعويض النقص الحاصل إذا ما نفذ مستثمرو القطاع الخاص تهديداتهم بالإضراب مع سريان قرار المكتب التنفيذي (اليوم)، الأمر الذي سيؤدي إلى معركة لا يحمد عقباها على المواطنين وسيخلق أزمة مواصلات كبيرة لأن شريحة كبيرة تعتمد على خطوط النقل الداخلي في تنقلاتها داخل المدينة وبين ضواحيها.
وكانت لجنة تحديد الأسعار اجتمعت مؤخراً واقترحت الموافقة على تحديد أجرة الركوب في باصات النقل الداخلي المستثمرة من القطاع الخاص العاملة على الخطوط الداخلية في المحافظة حسب المسارات الواردة في كتاب الشركة العامة للنقل الداخلي رقم 1741 بتاريخ 17- 6- 2010 وذلك بالاعتماد على تعرفة الميكروباصات سعة 14 و25 راكباً المحددة بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 745 بتاريخ 1- 4- 2009 وهي 49.85 قرشاً سورياً لكل واحد كيلو متر وبعد تخفيضها استناداً لكتاب الوزارة رقم 9046 بتاريخ 24 الشهر الماضي لتصبح 46.11 قرشاً.
وتغدو بذلك التعرفة الجديدة للمسارات دون 12 كيلو متراً 5 ليرات وعددها 30 خطاً مثل خطوط ميسر جزماتي وشارع النيل إلى المالية وصلاح الدين- ملاعب والسكري- تل الزرازير وهنانو حتى المساكن العمالية والميدان- الأشغال العامة و6 ليرات للمسارات التي طولها بين 12 و13 كيلو متراً وهي طريق الباب- سوق المواشي وكراج الراموسة- المدينة الجامعية كراج الليرمون.
أما الخطوط التي مساراتها دون 15.7 كيلو متراً فتصبح تعرفتها الجديدة 7 ليرات وهي خطوط الراشدين وقرية النيرب وحريتان وكفر حمرة، على حين تصل التسعيرة إلى 8 ليرات للخطوط التي أطول من ذلك وحتى 15.5 كيلو متراً مثل خطوط كفر داعل والمطار المدني وضاحية الكهرباء والسجن المركزي.
وفي حلب 33 خط نقل داخلي تستوعب 860 باصاً معظم ملكيتها تعود للقطاع الخاص ويشتكي المواطنون من التسعيرة المجحفة ومن مستوى الخدمة المقدمة والتي لا ترتقي للتعرفة وللأرباح التي يجنيها المستثمرون. ولم تتمكن محافظة حلب من خفض التعرفة طوال الفترة الماضية على الرغم من الدراسات المقدمة في هذا الخصوص والتي توصي بخفضها إلى أن تم خفض سعر المازوت أخيراً.
ورأى مستثمرون أن قرار المكتب التنفيذي لمحافظة حلب مجحف لأن التعرفة القديمة التي استوردت الباصات بموجبها مقدارها 8 ليرات عندما كان سعر ليتر المازوت 7 ليرات فكيف ستخفض إلى 5 ليرات لبعض الخطوط في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الليتر الآن 15 ليرة؟
وتعبر هذه «المواجهة» وهي الأولى من نوعها بين مستثمري النقل الداخلي والجهات الوصائية التي عجزت عن استصدار قرار سابق بهذا الخصوص نتيجة لنفوذ المستثمرين ومنهم ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب للدور التشريعي الحالي المنتهية ولايته
