جودة رغيف الخبز تعرضت مؤخراً لأزمة وسوء في التصنيع وعدم قبول ورضا المواطن لما ينتج في المخابز الحكومية والخاصة، الأمر الذي استدعى استنفار وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية لمعالجة الموضوع وفق الإمكانات المتاحة والمتوافرة لكلا الطرفين، وبذل الجهود المطلوبة لإيجاد الحلول للأسباب والمسببات التي أدت إلى سوء إنتاج الرغيف.ولهذه الاسباب عقد مؤخراً اجتماع نوعي في وزارة الصناعة برئاسة وزير الصناعة كمال الدين طعمة وحسان صفية وزير التجارة الداخلية وحضور المعنيين والمسؤولين عن إنتاج الرغيف في مقدمتهم اتحاد الحرفيين وشركة المخابز ولجنة المخابز الاحتياطية والمدير العام لمؤسسة السكر ومدير عام شركة سكر حمص وعدد من المديرين الفرعيين في الوزارتين كالمواد والأسعار والتسويق ومدير الشؤون الفنية والمخابر والجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبعد عرض المشكلة من قبل الوزيرين ولاسيما فيما يتعلق بواقع مادة الخميرة وصعوبات العمل التي تعانيها الجهات المذكورة سابقاً بشأن توفير هذه المادة والظروف الراهنة التي تحيط بها وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الصعوبات بهدف تأمين الخميرة بالكمية والمواصفة المطلوبة وإيصالها لمستهلكيها في الوقت المناسب وبعد العرض فقد اتفق الجانبان على جملة من الأمور في مقدمتها:
- وضع دفتر الشروط الفنية للخميرة بأنواعها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركة العامة للمخابز والأفران التابعة لها واتحاد الحرفيين على أن تقوم المؤسسة العامة للسكر بالإعلان أصولاً عن مادة الخميرة وفقاً لدفتر الشروط الفني المذكور أعلاه.
- يتم وضع شرط التسليم في دفتر الشروط الخاصة على أساس تسليم مادة الخميرة واصل مراكز المحافظات حسب الكميات المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتقوم بتوزيعها على الجهات المستهلكة بمعرفتها وفقاً لمخصصات الدقيق المحددة من قبلها لهذه الجهات.
- تشارك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعضوية اللجان الدارسة للعروض الواردة إلى المؤسسة العامة للسكر لشراء مادة الخميرة.
- تحدد الكمية المتوافرة من الخميرة من قبل معامل المؤسسة العامة للسكر وتبلّغ إلى الشركة العامة للمخابز الآلية الاحتياطية بحصتها من الخميرة وتوزع الكمية بمعرفة الأخيرة، كما يبلّغ اتحاد الحرفيين بحصته وتوزع بمعرفته.
- المشاركة في تحليل العينات من الخميرة الموردة للمؤسسة العامة للسكر، وذلك من قبل الأطراف المعنية (مديرية التجارة الداخلية- مديرية حماية المستهلك- الشركة العامة للمخابز- المؤسسة العامة للسكر...) التي تجري في مخابر وزارة التجارة الداخلية وفي مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية التابع لوزارة الصناعة وقبل التسليم للوقوف على أسباب المخالفات إن وجدت والإسراع في إجراء التحاليل وإرسال المخالفة إلى المؤسسة العامة للسكر ليصار إلى المعالجة فوراً مع المتعهد أصولاً.
- تأمين مخزون احتياطي دوار ومستمر من مادة الخميرة لدى معامل الخميرة التابعة للمؤسسة العامة للسكر بما يتوافق مع التعليمات النافذة والصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الاستراتيجية التي يجب الاحتفاط به لدى الجهات العامة.
- الرقابة التموينية المستمرة على مادة الخميرة الموجودة في الأسواق من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإلزام المتعهد من قبل المؤسسة العامة للسكر من خلال دفتر الشروط بوضع بطاقة التعريف والبيان على عبوات الخميرة الموردة من قبله متضمنة كل البيانات المطلوبة بما فيها وضع اسمه، إضافة إلى عبارة (المادة مخصصة لمصلحة المؤسسة العامة للسكر)، وذلك لضبط المادة المهربة وغير النظامية في السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة بحق المخالفين.
- تُعالج أي مشكلة طارئة بين الوزارتين بخصوص مادة الخميرة من خلال الاتصال المباشر والفوري بين الجهات الموردة (المؤسسة العامة للسكر) والجهات المستهلكة كالأفران الخاصة والعامة.
