أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أن الوزارة أنهت دراسة مشروع قانون التقاعد المبكر بعد مناقشته مع الجهات ذات العلاقة وسيتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء قريباً، لافتاً إلى أن المشروع في حال إقراره سيسهم في تأمين الآلاف من فرص العمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل.
وأضاف الحبيب في تصريح له أمس إن الدراسة المقدمة من الوزارة تبيّن أنه سيكون التقاعد إلزامياً بالنسبة لمن لديه 35 سنة خدمة فما فوق واختيارياً لمن بلغت خدمتهم 25 إلى 35 سنة، حيث سيتم إعطاؤهم سقف الراتب التقاعدي بنسبة 75% من الراتب ولهم الحق في التقاعد من عدمه.
من جهته بين مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدو العساف أن المشروع المقدم يعتبر استثناء من قانون التأمينات الاجتماعية النافذ ولمدة محدودة، موضحاً أنه في حال التقاعد الإلزامي يمنح المتقاعد معاشاً تقاعدياً يعادل 75% من متوسط الأجر الشهري الأخير المشترك عنه تأمينياً ومكافأة نهاية خدمة تعادل أجر آخر شهر تقاضاه العامل عن كل سنة زادت على 29 سنة خدمة ومهما بلغت.
وأضاف العساف إن التقاعد الاختياري يتضمن شريحتين منفصلتين الأولى من بلغت خدمتهم 25 حتى 29 سنة، حيث يتم منح من اختار التقاعد المبكر في هذه الحالة معاشاً تقاعدياً يعادل 75%من متوسط الأجر الأخير المشترك عنه تأمينياً، بينما يعطى العامل وفق القانون النافذ حالياً معاشاً تقاعدياً بواقع 62.5% من متوسط أجره الشهري لمن لديه 25 سنة خدمة ويتصاعد سنوياً ليصل إلى 75 %.
وأوضح العساف أنه يعطى من بلغت خدمتهم 29 إلى 34 سنة في حال اختاروا التقاعد المبكر معاشاً تقاعدياً يعادل 75% من الأجر الأخير المشترك عنه تأمينياً، إضافةً إلى مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهري واحد عن كل سنة خدمة زادت على 25 سنة زائد علاوة دورية قدرها 9% مرة كل سنتين حتى يبلغ سقف أجر فئته أو سن الستين.