كشف نائب رئيس مجلس الأعمال السوري – الروسي، إذ أكد أن آخر إحصائية لحجم التبادل التجاري بين سورية وروسيا لم يتجاوز الـ500 مليون دولار فقط، في الفترة ما بين النصف الثاني من عام 2013 والنصف الأول من العام الماضي 2014.
النائب أقرَّ أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يزال دون مستوى العلاقات السياسية، الأمر الذي يعني أننا نسير سير السلحفاة باتجاه من يفترض بنا أن نسرع الخطا نحوهم عبر العمل على ترجمة الاتفاقيات البينية الموقعة، ولا نعلم حقيقة التباطؤ في هذا الشأن.
هنا وللتدليل على الأهمية الكبرى لما يعنيه أن نكون جاهزين تجاه أي طارئ (معبر نصيب مثلاً)، نذكر بالاتفاقية الموقعة مع مصر سابقاً، التي لو لم يكن بموجبها “إحداث خط بحري يربط بين ميناء طرطوس وميناء الإسكندرية”، لما كان لمنتجاتنا الزراعية أن تصل لمقاصدها.
حكومة ووزارات عدة و30 رجل أعمال سورياً يمثلون القطاع الخاص السوري في مجلس رجال أعمال البلدين، ورغم عدد من الزيارات والاجتماعات مع الجانب الروسي ومرور أكثر من عام على لقاء “سوتشي”، لم تزل هناك عدة نقاط لم تحلّ بعد ومنها مشكلة تبادل العملات بالقطع الصعب نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة على الدولتين، والتي تحول دون تحويل الأموال، وحتى ما توصل إليه الجانبان من حل جزئي لذلك لم يتم استكماله كلياً (الحل أن يتم التبادل التجاري بين البلدين بواسطة العملتين المحليتين أي الروبل والليرة)، علماً أن هذا الحل تم الاتفاق عليه في “سوتشي”، وتم تشكيل لجنة لوضع آلية لتنفيذه على الواقع، بين “المركزي” السوري ونظيره الروسي، وهو اتفاق من شأنه تسهيل عمل رجال الأعمال في البلدين.
وفي هذا السياق نذكر بما أكده رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو، في نهاية الشهر الثامن من العام الماضي، من أنه قد تم توجيه كتاب لمجلس الأعمال السوري – الروسي لتصدير قائمة من المنتجات الزراعية المحلية إلى روسيا خلال مدة شهر تقريباً ومنها تصدير 100 ألف طن من الحمضيات و30 ألف طن من التفاح، إضافة إلى 150 ألف طن بطاطا و5000 طن إجاص.
نذكر لنسأل: هل تم تصدير أكثر من ثلاث شحنات من الحمضيات، وهل الشحنة الرابعة لا تزال محكومة بـ”تصديرها” قريباً.
كما نسأل عمّا خلص إليه تأكيد رئيس اتحاد المصدّرين السوري محمد السواح -العام الماضي- من أنه تم إعداد جدول بـ260 مادة لتصديرها إلى الجزائر وفق مبدأ المعاملة التفضيلية (دون جمارك)، مبيّناً أن تلك المواد تتنوّع بين زراعية ونسيجية وغيرها من السلع المرغوبة في الجزائر، مشيراً إلى أن الأخيرة مقبلة على التعامل التجاري مع سورية، وبالتالي لا يوجد مشكلة لديها بهذه المعاملة التفضيلية.
ونسأل أيضاً عمّا حدث في موضوع طرح التبادل لعدد من منتجاتنا وفق مبدأ المقايضة مع الهند، حيث كان هذا الأمر على جدول زيارة اتحاد غرف الزراعة السورية أيضاً، وكذلك الجديد في هذا الشأن مع فنزويلا، حيث تأخرنا كثيراً جداً.
