ناقشت المؤسسة العامة للاسمنت مع إدارات الشركات العامة للاسمنت أهم الإشكالات المترتبة من جراء الطلب المتزايد على مادة الاسمنت من خلال البيع المباشر وكيفية معالجتها.
وقال مدير عام المؤسسة المهندس ابراهيم عباس أنه يجب توخي الدقة والموضوعية بالعمل الإداري وخصوصاً انه في السنوات الماضية استطاعت المؤسسة اكتساب احترام الجهات الوصائية بسبب حسن المتابعة ودقة التنفيذ والتحلي بروح المبادرة الخلاقة من قبل جميع الإدارات .
وأشار عباس أن الزيادة الحاصلة في الطلب على مادة الاسمنت رغم وجود المنافسة من الشركات الخاصة والاسمنت المستور، موضحاً أن ذلك يعكس مدى ثقة المواطن بالمنتج الوطني للمؤسسة والاستقرار الإنتاجي والفني الذي تتمتع به معامل المؤسسة رغم الظروف الراهنة ويمكن مع مزيد من الجهد تنظيم الإجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين الراغبين بالحصول على هذه المادة من خلال عدم السماح لمندوبي مؤسسة عمران بإجراء عمليات البيع على أبواب المعامل والتنسيق مع مؤسسة عمران لبحث آليات بيع منظمة تكفل وصول المادة إلى المستهلك دون وساطات أو سمسره والبيع المباشر المنظم من خلال آلية التسجيل المسبق بموجب الهوية الشخصية أو دفاتر العائلة ومن تنظيم قوائم يومية تعلن بشكل واضح على أبواب المعامل تتضمن الاسم والكنية ويوم التسليم منعا للازدحام وتتوافق مع قدرة المعمل على التسليمات اليومية ويمكن تحديد الكمية لكل هوية أو دفتر منعا للمتاجرة على حساب حاجة المواطن والاستفادة من التقنيات الحديثة منعا للتلاعب و تطبيق هذه الإجراءات ومراقبتها.
كما وناقش المجتمعون أسعار الاسمنت الرائجة والتي تزيد بأكثر من ألف ليرة للطن عن السعر الرسمي واقترح المدراء إعادة دراسة الأسعار وفق مستجدات التسويق الحاصلة ووعد مدير المؤسسة بطرح قضية أسعار البيع على مجلس الإدارة من اجل اتخاذ القرار المناسب مع التذكير بان لمؤسسات الدولة واجبا اجتماعيا واقتصاديا لتأمين المواد بأفضل سعر وجودة ممكنين مع مراعاة الريعية الجيدة في الأداء الاقتصادي للشركات.
وأوضح المجتمعون بخصوص تأمين القطع التبديلية ضرورة التغيير المستمر في أعضاء اللجان الدارسة للمناقصات وتوخي النزاهة والخبرة لدى الاختبار وضرورة ايلاء دفاتر الشروط الفنية الاهتمام الخاص لجهة توسيع دائرة المنافسة محليا أو عالميا وبما يضمن مصلحة الشركة ولابد من ضرورة البحث المتأني عن إمكانية تأمين هذه القطع التبديلية في الأسواق المحلية أولاً، أو محاولة تأمينها من الشركات الأم المصنعة لها، مبيناً انه يمكن أن يصل التوفير نتيجة هذا البحث الجاد إلى أكثر من نصف سعر الشراء للقطعة من الشركة المحتكرة حيث يمكن أن يكون الاسم التجاري لشركة ما أحياناً عاملا مضراً عند الشراء.
