صناعة الألبسة وقضايا استيرادها ودخولها عبر القنوات غير النظامية والحفاظ على شريحة الصناعات الوطنية التي تنتج سلعا مماثلة لما يتم استيراده والوصول إلى نقطة التوازن بين التجار والصناعيين والمنتجين والمستوردين كانت أبرز النقاط التي تناولها الاجتماع الذي جرى أمس في فندق الشام، بمشاركة وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية ومدير الجمارك العام ورئيس اتحاد المصدرين ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس غرفة تجارة دمشق وحشد كبير من الفعاليات الاقتصادية.
وزير الصناعة: دعم الصناعة وإدخال التكنولوجيا إليها
وزير الصناعة كمال الدين طعمة قدم رؤية وتوجه الحكومة من الناحية الاقتصادية على اعتبار أن الصناعة والزراعة يقودان الاقتصاد السوري وهما الحاملان الرئيسيان للاقتصاد الوطني الذي تُبذل جهود كبيرة في تطويره والارتقاء بمستواه عبر الاعتماد على قطاع الصناعة وحمايتها وتطويرها وإدخال التكنولوجيا إليها لتخفيف الكلف ضاربا مثالاً على ذلك صناعة الزجاج والأسمدة وانخفاض الكلف فيهما بعد إدخال التكنولوجيا إليهما الأمر الذي ينسحب على الكثير من الصناعات الأخرى مما يوجب دراسة عناصر كلف الإنتاج والسعر المنافس كضرورة حتمية في ظل الظروف الحالية وفي ظل دخول الكثير من البضائع من البلدان العربية وغيرها التي لا تحقق الجودة والمواصفة والسعر المنافس .
طعمة أكد أن الاتجاه صوب دعم وتطوير الصناعة المحلية على اعتبار أن تكنولوجيا الكثير من المعامل قديمة مشيرا إلى توجيه اللجنة الاقتصادية الذي ينصب على عدم إصدار قرارات بشكل يومي وبشكل غير مدروس قبل أن يقوم وزير الاقتصاد بدراسة واقع الطاقات الإنتاجية المتاحة في كافة المنتجات المحلية حيث تقوم وزارة الصناعة بتزويد وزارة الاقتصاد بواقع طاقات هذه المنتجات في القطاعين العام والخاص موضحا أن وزارة الصناعة لم تطالب بوقف الاستيراد للمواد والسلع التي لها بديل محلي وإنما بعدم منح إجازات استيراد لكل منتج يغطي إنتاجه السوق المحلية وخاصة بعد أن عادت شركات من القطاعين العام والخاص إلى الإنتاج.
طعمة أشار إلى أهمية تلبية احتياجات التجار المستوردين حيث لا فائدة من الإنتاج بلا تسويق كون التسويق هو أساس الإنتاج وبدونه داخليا وخارجيا تتكدس البضائع وتتراكم الكميات وتتوقف المعامل عن الإنتاج في ظل غياب التسويق وأضاف انه بزيادة الإنتاج مع التسويق يزداد التصدير وتخف عمليات الاستيراد ويتوفر القطع الأجنبي وينخفض سعر الدولار.
ولفت من جانب آخر إلى دخول الكثير من السلع والبضائع في الآونة الأخيرة عبر الحدود غير النظامية إلى داخل البلاد طالبا مواجهتها بمقاطعة هذه البضائع خاصة وانه وبعد إجراء عمليات التحاليل المخبرية ظهر أن الكثير من هذه السلع والبضائع غير صالحة للاستخدام البشري ولا تحقق الشروط ولا المواصفات المطلوبة محذرا من استخدام أو استهلاك البضائع غير السورية لأنها غير مضبوطة مخبريا وتحمل الكثير من الأضرار والمخاطر مطالبا مواجهة هذه التحديات بوعي تجاري وصناعي وشعبي.
وزير الاقتصاد: التشغيل وارتفاع التكاليف أبرز التحديات
الدكتور همام جزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قال إن الحكومة حسمت سياستها الاقتصادية باتجاه حماية الصناعة الوطنية مؤكدا ان القرار الاقتصادي الذي يتخذ يجب أن يكون لمصلحة العملية الإنتاجية التي تعني بالمحصلة أموال مستثمرة داخل البلاد وفرص العمل والتصدير وحماية لاقتصاد البلد.
الجزائري أشار إلى أن الاقتصاد السوري بحاجة لمرحلة توازنية وتدريجية لحماية الصناعة الوطنية والميزة الآن هي أن كثير من الصناعيين هم مستوردون كما أن وزارة الاقتصاد لم تمنح أي إجازة استيراد منذ 6 أشهر، مطالبا بوضع دراسة تتضمن ضوابط لاستيراد الألبسة وإذا تم السماح بالاستيراد ومعاودة منح إجازاته فستكون على أساس عدم تشكيل أي ضغط على مصانع وورشات الألبسة لأن هناك قراراً على المستوى الحكومي بالعمل على تأمين ما يوفر استمرارية الصناعة المحلية وتوفير كل ما يؤمن تطورها وتوسعها.
ومن جهة أخرى أكد الجزئري أنّ وزارة الاقتصاد لن تسمح للألبسة المستوردة التي تستهدف الطبقة الوسطى وما دون بأن تنافس المصانع التي تنتجها محليا وبالتالي ستستمر الحكومة في التضييق على استيرادها لمصلحة الصناعة المحلية وذلك من خلال السعر الاسترشادي العالي بالإضافة إلى الأداة الجمركية، أما الألبسة الموجهة لذوي القدرة الشرائية العالية فسيتم منحها إجازات استيراد ولكن ضمن ضوابط تضمن لمستورديها العمل بشكل نظامي لأن الألبسة الراقية السورية بحاجة إلى وقت حتى تستطيع الحصول على عقود تصدير وهذا يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.
ووصف الجزائري الإشكاليات التي يمكن أن تحصل بين مجتمع التجار والصناعيين بالبسيطة عندما تكون خلفية التاجر صناعية مشيرا إلى التحدي الكبير حاليا يتمثل بالتشغيل وارتفاع التكاليف حيث إن المطلوب التشغيل أكثر بأجور أفضل والأمر يقع على عاتق القطاع الخاص بشكل كبير لافتا إلى أن السياسة الاقتصادية تنحو حاليا باتجاه الإنتاج الصناعي والزراعي مع تحقيق مصلحة الفئات التجارية المكملة للعملية الإنتاجية.
السواح: عجلة الصناعة والإنتاج تدور بشكل واضح
رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح اعتبر - كصناعي- أن أهم المشكلات التي تواجه الصناعيين هي إيجاد منافذ بيع خارجية لا سيما أن عجلة الصناعة السورية بدأت بالدوران بشكل واضح.
السواح أكد أن الإنتاج مرتفع النسبة ويمكن لحظه من خلال زيادة استهلاك المناطق الصناعية للكهرباء حيث زاد الاستهلاك بنسبة 250% مقارنة بالعام الماضي مما يدل على تحسن الإنتاج، مركزا كذلك على مشكلة منافذ البيع المغلقة بوجه الصناعة السورية وخاصة بعدما عادت إلى الإنتاج بكميات كبيرة بعد حوالي سنة ونصف من التردي وما يؤشر على تصاعد الإنتاج هو حجم المشاركة في المعارض الخارجية والداخلية مبيناً أن حجم استهلاك المنشآت من الأقمشة وصل إلى 4 آلاف طن في السنة الماضية إلا أنها تعاني من قلة منافذ البيع.
صناعيون ومستوردون
أيمن مولوي: مشكلة بطاقة البيان الجمركي وإعاقة البضاعة أثناء تصديرها بسبب عدم وجود لصاقة صنع في سورية عليها علماً أن البيان الجمركي يتضمن ذلك إضافة إلى مشكلة التعقيد والروتين.
أكرم الحلاق : من غير المنطقي أن تغرق السوق المحلية بالبضائع التركية والمصرية واللبنانية والمعامل السورية التي تنتج السلع الشبيهة والمماثلة متوقفة في المدينة الصناعية بعدرا فما يعني الصناعي السوري هو حماية المنتجات المحلية وتشغيل المصانع بالطاقات القصوى.
أنس طرابلسي : الكثير من المعامل والمصانع اضطرت إلى إغلاق معاملها بسبب إغراق الأسواق بالبضائع المنافسة.
جهاد أمين حسن : المشكلة الأساسية تتمثل بالسعر الاسترشادي المرتفع بالإضافة إلى وقف إجازات الاستيراد ومن الضرورة أن يتراوح السعر الاسترشادي بين 10% إلى 15% وبما يتناسب مع الألبسة المصنعة محليا.
عبد الله الحسيني : نطالب غرفة الصناعة بتوجيه المستوردين إلى البضائع الصناعية المتوافرة في الأسواق ولا تلقى التصريف المناسب لكي يقوم المستوردون والمصدرون بتسويقها.