كشف نائب رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الإلكترونية محمود عنبر عن بدء مرحلة الرصد والتقييم الخاصة بمبادرة الحكومة الإلكترونية، حيث اجتمع أعضاء الفريق أمس وبعد عدة اجتماعات أقروا مجموعة من المؤشرات التي ستقيس تقدم العمل من الوزارات المختلفة في تنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية، مبيناً أنه تم إقرار هذه المؤشرات تبعاً لإستراتيجيات وأهداف خاصة بعمل الفريق والتي يقيم بناء عليها أداء كل وزارة، وأنه لا خيار أمام الوزارات بالتطبيق من عدمه فهذا الأمر مفروض من رئاسة الحكومة.
وتشير الأرقام التي قدمتها الجهات العامة لفريق الحكومة الإلكترونية إلى أن عدد الخدمات التي تقدمها وزارة المالية تصل إلى 224 خدمة، و206 من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي و197 خدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة، و192 خدمة لوزارة الصحة، و178 خدمة لوزارة النقل و163 خدمة لوزارة التربية، و155 خدمة لوزارة الإدارة المحلية، و122 خدمة لوزارة الاتصالات والتقانة، و93 خدمة لوزارة الصناعة، و72 خدمة لوزارة الكهرباء، و66 خدمة لوزارة الثقافة، و60 خدمة لوزارة الري، و48 خدمة لوزارة الإسكان والتعمير، و34 خدمة لوزارة التعليم العالي، و23 خدمة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و21 لوزارة الأوقاف ومثلها للبيئة و12 لوزارة النفط والثروة المعدنية، و6 لوزارة السياحة، و3 خدمات لوزارة الإعلام، ومثلها للخارجية والمغتربين، وخدمتين للداخلية وخدمة واحدة لرئاسة مجلس الوزراء.
ومن جهة أخرى أوضح عنبر بحسب صحيفة (الوطن) أن الفريق التنفيذي للحكومة الإلكترونية أنهى دراسة مشروع أتمتة تقديم الدعم للمواطنين وسيحيلها للحكومة، بحيث يكون هناك خدمات قيد التنفيذ في الشهر العاشر من العام الجاري، وأنه تم إدراج منظومة كاملة من المواد التي يراد دعمها مع إعطاء الأولوية للمازوت ثم المواد الزراعية والصحة والصناعة والكهرباء مبيناً أن مجموع خدمات الدعم تصل من 400 إلى 500 مليار ليرة سنوياً، ومن هنا لابد من رفع كفاءة الطرق التي تقدم بها هذه الخدمات بما يخفف الهدر.
وتساءل عنبر ما الضير من اقتطاع نسبة 1% أو 0.5% من مبالغ الدعم لمصلحة مشروع يخفف الهدر ويقلل السرقات، مشيراً إلى أن منظومة الدعم الإلكتروني شملت نحو 100 مزارع من الحائزين على الأرض لمعرفة مقدار ما يزرعه كل منهم ليحصل بعدها على الأسمدة والبذار.
واستبعد عنبر ألا تملك الوزارات ميزانية للدخول بهذا المشروع بشكل جدي، فهو كما وصفه مشروع وطني ملزم، وقال: إذا خففنا الهدر ورفعنا الكفاءة بنسبة 30% يحدث تغيير جذري يجب ألا يقف بوجهه أي عائق.
وأكد عنبر أنه اليوم وبعد إقرار رفع سعر ليتر المازوت إلى 20 ليرة لليتر فإن حالات الفساد والسمسرة لن تخف لأن المستغلين وتجار الأزمات لن يرتدعوا بتغيير السعر لكن من شأن مبادرة الحكومة أن تضبط هذا الموضوع تماماً وتضمن تقيد المحطات بالسعر الرسمي.