تابعت الحكومة في جلستها أمس بحث الإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد تقديم العون والمساعدة للمواطنين الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم في بعض المناطق والمحافظات بفعل تهديد المجموعات الإرهابية المسلحة.وناقشت الآلية المناسبة لإعادة تأهيل وترميم بعض الأحياء والبيوت التي تعرضت للأضرار وإعادة تأهيل وصيانة شبكات الخدمة والمرافق العامة على أن تعطى الأولوية في هذا المجال لمدينة حمص كمرحلة أولى إلى جانب تأهيل الأحياء المتضررة في مناطق أخرى.
كما درست إمكانية منح المواطنين إعانات مالية مباشرة وفق آلية معينة لترميم منازلهم بهدف العودة إليها وتكليف الشركات العامة بتنفيذ بعض المشاريع السكنية لهذا الغرض، وتم الطلب إلى وزارة الإدارة المحلية متابعة هذه الإجراءات وموافاة المجلس بمقترحاتها حول ذلك ليصار إلى اتخاذ القرارات اللازمة.
بعد ذلك أقرت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عادل سفر مشروع القانون القاضي بإعفاء الفلاحين المكلفين برسوم الري وتكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبل، والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسومين رقم 7 و8 لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد ما يترتب عليهم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون.
وأقرت الحكومة مشروع قانون الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها بهدف ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة وذلك بوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها، إضافة إلى المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.
كما أقرت مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد المرسوم رقم 80 لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة الهندسة.
وقال وزير الزراعة الدكتور رياض حجاب في مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن مشروع قانون الأمان الحيوي يهدف إلى ضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بعد وضعه لضوابط استخدام وإنتاج ونقل وتداول الكائنات الحية المعدلة وراثياً ومنتجاتها إضافة إلى وضعه إطاراً تنظيمياً للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية.
وأشار حجاب إلى أن الشركات المنتجة للكائنات الحية تروج لمنتجاتها على مستوى العالم حتى بلغت المساحات المزروعة من البذور التي تنتجها تلك الشركات نحو 160 مليون هكتار في خلال عام 2011 ويقوم بذلك أكثر من 16 مليون مزارع في أكثر من 29 دولة على مستوى العالم.
بدوره أوضح وزير الري الدكتور جورج صومي عقب الجلسة أن مشروع القانون الذي أقره المجلس لإعفاء الفلاحين المكلفين برسوم الري وتكاليف استصلاح الأراضي الزراعية من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبل يهدف إلى إتاحة الفرصة للفلاحين لدفع هذه الرسوم والتكاليف بيسر وسهولة ويمكن وزارة الري من الاستفادة من هذه المبالغ في تنفيذ خططها وبرامجها.
وبيّن الوزير صومي أن رسوم الري في سورية تتراوح بين 7 آلاف و37 ألف ليرة سورية سنوياً لافتاً إلى أن هذه الأموال تستخدم في الإنفاق على تأمين المياه للفلاحين لري مزروعاتهم وتأمين تكاليف الصيانة والتشغيل.
وأشار إلى أن المجلس وافق على مشروع قانون يقضى باستعادة تكاليف الأراضي المستصلحة التي صدر قرار بتوزيعها على الفلاحين موضحاً أن تكلفة الأراضي التي وزعت في مشاريع الفرات فقط تقدر بنحو 4 مليارات ليرة سورية وتم استرداد 11 مليون ليرة سورية من هذه المبالغ حتى الآن.
من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب إن الوزارة عملت على تعديل بعض النصوص في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وآلية عمل مكاتب التشغيل بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل أمام المواطنين موضحاً أن التعديل أفضى إلى صدور تعليمات وإجراءات وأصول تعيين جديدة.
وأوضح الحبيب أن المجلس وافق على صدور تعليمات جديدة بخصوص أربع فئات من العمال تمارس طبيعة عمل استثنائية وفى ظروف خاصة، وهذه الفئات هي العسكريون الذين انتهت خدمتهم من الجيش حيث كان تعيينهم يتطلب صدور مرسوم بذلك، والآن أصبحوا يستطيعون التقدم لأي مسابقة ويتم التعامل معهم كأي مواطن عادي.
وأشار الوزير الحبيب إلى أن الحالة الثانية هي التعاقد مع ذوي الشهداء حيث كان سابقاً يتم استثناؤهم من شرط الترشيح ونظراً لإلغاء الترشيح تمت الموافقة على إعطائهم علامة التثقيل كاملة أثناء التقدم إلى المسابقات.
وبين أن الحالة الثالثة هي عمال معالجة النفايات الخطرة حيث تم استثناؤهم من أصول وإجراءات التعيين نتيجة ظروف العمل الصعبة التي يمارسونها والمخاطر التي يتعرضون لها، والحالة الرابعة هي عمال النظافة.
بدورها كشفت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر عن دراسة الحكومة لواقع الأهالي في مدينة حمص، وتمت دراسة إعادة بناء الأحياء المتضررة في المدينة وأولت الحكومة اهتماماً لجهة بناء الأحياء المتضررة في حمص وتأمين البنى التحتية الكاملة للأهالي هناك.
ورداً على سؤال الوطن حول آلية معالجة تلك الأحياء تحدثت الناصر عن ضرورة إجراء دراسة أولاً بخصوص الدراسة الإنشائية من قبل المهندسين، وتحديد المواقع بمنشآت سليمة يمكن ترميمها بأشياء بسيطة أو بأبنية قد تحتاج إلى إعادة بناء جديد.
موضحةً أن هذه اللجان الهندسية هي من عليها تقديم تقرير بالسلامة الإنشائية، ولكن الأولوية حالياً هي لعودة الأهالي المهجرين سواء في حمص أو الموجودين في دمشق وريفها وبأعداد كبيرة من الأسر.