قال وزير الكهرباء عماد خميس أمس خلال لقائه ممثلي الفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية، إن استحقاقات هذا القطاع التشغيلية والاستثمارية اللازمة لغاية 2015 تزيد على 48 مليار دولار حصة الوقود منها حوالي 35 مليار دولار والاستثمارية 7.5 مليار دولار لإنشاء محطات توليد باستطاعة تقدر بنحو 4500 ميغا وات، ولذلك علينا أن نتعاون جميعاً في تأمين هذا المبلغ من خلال ترشيد الاستهلاك وزيادة دور الكهرباء في التنمية الاقتصادية إذ يذهب أكثر من 50٪ من استهلاك الكهرباء لأغراض منزلية استهلاكية غير منتجة وكذلك من خلال موازنة سعر الكلفة مع سعر المبيع واليوم سعر الكلفة بعيد كثيراً عن سعر المبيع حيث بلغت كلفة إنتاج الكهرباء بسنة 2011 حوالى 363 مليار ليرة فيما المبيعات لم تتجاوز 81 مليار ليرة ما يعني أن العجز زاد على 282 ملياراً وهو ما تقدمه الدولة كدعم سنوي لقطاع الكهرباء.
وحول التعرفة الجديدة لكبار مستهلكي الطاقة الكهربائية قال خميس هناك من فهم أن التعرفة تطول قطاعات كبيرة وهذا خطأ، فهي لا تشمل المنزلي ولا الصناعيين الصغار ولا الحرفيين ولا كل من يأخذ الكهرباء من عداد ثلاثي والتعرفة محدودة جداً و تشمل كبار المستهلكين على استطاعات 66 و 20 ك.ف، ومع ذلك فالأسعار الجديدة لكبار المستهلكين شملت القطاعين العام والخاص ومازالت الأسعار مدعومة 100٪ لأن كلفة الكيلو وات تزيد على 10 ليرات سورية، وهناك من يقف عند سعر الكيلو وات الكهربائي ولكن بمقارنة كلفة الكيلو في سورية وأي بلد فلدينا الكلفة أقل مع العلم أننا ننتج أكثر من 90٪ من الكهرباء اعتماداً على الفيول أويل الأعلى كلفة في العالم.
وعن تأثير التعرفة الجديدة على القطاع الصناعي قدم خميس عرضاً لانعكاس السعر الجديد على الصناعات النسيجية والمعدنية والغذائية والكيميائية، مضيفاُ أن هناك أحد معامل درفلة الحديد يستهلك 46 مليون كيلو وات ساعي سنوياً وإنتاج كل طن حديد يحتاج إلى 130 كيلو وات ساعي من الكهرباء ما يعني أن الزيادة المترتبة على كل طن هي 170 ليرة سورية فما هو تأثير 170 ليرة على 50 ألف وفي قيمة الكهرباء فقد دفع صاحب الكهرباء 132 مليون ليرة وحسب الأسعار الجديدة سيدفع لنفس الكمية 194 مليون بزيادة 62 مليون ليرة ولشخص يربح على الأقل سنوياً 4 مليارات فهذه الزيادة لن تؤثر ويجب أن تنعكس بحجمها على الأسعار.
هذا وكان لواقع الأرقام وتحديات قطاع الكهرباء التي قدمها خميس تأثير صاعق لممثلي الفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية فذهب العتب واللوم على عدم التنسيق والتشاركية في اتخاذ القرار لما له من انعكاسات اجتماعية فيما ذهب البعض منهم لتحميل الإعلام ردة فعل الصناعيين وطالب قسم آخر من ممثلي الفعاليات بتنظيم العلاقة من خلال لجنة دائمة لمتابعة كل القضايا المتعلقة لتتمكن هذه الفعاليات من أخذ دورها بشكل حقيقي كشريك في بناء الدولة.
البعض الآخر تحدث عن أضرار لحقت بالصناعيين والفعاليات جراء قطع الكهرباء بشكل غير منتظم ولاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.
وأنهي الاجتماع بتوصية وحيدة بتشكيل لجنة تنسيق دائمة على أن تؤجل بقية النتائج لحين لقاء وزير الكهرباء فعاليات حلب والتشاور مع الطرف الحكومي.