بعد دخول انقطاع الانترنت عن حلب شهره الثالث، كشف مصدر مسؤول عن تهرب السورية للاتصالات من الحل البديل الذي تم طرحه في حلب لتشغيل الانترنت مما يدل عن فساد داخل تلك المؤسسة.

وبحسب موقع " هاشتاغ سوريا" الذي قام بالتسليط الضوء على  هذه القضية، حيث أشار مصدر خاص في المؤسسة السورية للاتصالات بدمشق "أن ماجرى من أحداث بعد نشرنا لملف الحل البديل تحت عنوان “خاص هاشتاغ سوريا : عصر الإنترنت الحلبي قد ولى..والحكومة تتعامى عن الحل البديل ” كان معيبا بالنسبة لمؤسسة تعد من مرتكزات الدولة الأساسية , فقد قام مديرها العام بتوجيه انذار عبر اتصال هاتفي بمدير فرع السورية للاتصالات في حلب المهندس ” مصطفى مصري ” والذي تناول الدراسة التي قمنا بسردها , وذلك للتحقيق ضمن المؤسسة لمعرفة من قام بتسريب المعلومات التي وصلت الينا وهذا يدل على صحة ماذكرناه ضمن المادة السابقة , مما جعلنا نصر على متابعة ملف الحل البديل لخدمة ال ADSL في حلب .

ففي منتصف عام 2013 قام مسلحو المعارضة باستهداف كوابل الربط الضوئي بين المحافظات وكانت أهم نقطة ركزت الجماعات المسلحة على قطعها هي ” سراقب ” والتي تعد نقطة عبور تربط بين الشمال السوري “حلب  – ادلب ” مع العاصمة ” دمشق ” .

لكن المؤسسة العامة للاتصالات بدأت بالبحث عن حلول احتياطية بديلة , فقد قامت السورية للاتصالات بالتعاقد مع أحد الموردين المحليين لتأمين ” 20 دارة مكروية ” بسعات كبيرة قادرة على تشغيل الاتصالات والانترنت في أي منطقة قد يتم استهداف الكابلات الضوئية فيها .

وكان للسورية للاتصالات ذلك فقد قدم المورد والذي يدعى ” م . م ” عرضا مغريا بالنسبة للمؤسسة مثل ” التسليم داخل أراضي الجمهورية – الدفع بالليرة السورية – وايفاد كادر من ضمن المؤسسة للتدريب على التجهيزات في دول أوروبا الشرقية ” وهو الأمر الذي فتح شهية مدراء المؤسسة وأسال لعابهم .

لكن المورد وبعد مضي فترة على العقد بدأ يتململ وقام بطلب المبلغ بالعملة الصعبة بحجة الفروقات بالأسعار , وفعلا قامت السورية للاتصالات بالحصول على استثناء من رئاسة الوزراء للدفع بالعملة الأجنبية وتم دفع حوالي نصف قيمة العقد والذي تبلغ قيمته “1.9 مليون يورو ” .

من ثم بدأ السباق بين مهندسي المؤسسة وعملت المحسوبيات دورها للحصول على ايفاد خارجي ضمن الكادر المرسل الى اوروبا الشرقية الذين قاموا بحضور تجارب على عمل الأجهزة التي لم تصل الى سوريا حتى يومنا هذا .

أما المورد فقد قام بطلب كامل قيمة العقد لاكمال التجهيزات وذلك بعد استيراده لبطاريات وضعت ضمن مستودعات السورية للاتصالات منذ ذلك الوقت وهي شبه منتهية الصلاحية اليوم .

القرار الصادر عن مؤسسة الاتصالات برقم العقد 11/أ لعام 2013 للمورد ” م . م ” تم تجنبه من قبل المؤسسة بشكل لافت للنظر علما أن المسؤول عن متابعة العقد وهو أحد مدراء السورية للاتصالات ويدعى ” أ . س ” يتستر عن الموضوع بشكل كامل خوفا من كشف المستور .

الدارات المكروية أو مايدعى “الوصلات اللاسلكية ” لو كانت موجوده الآن لما احتاجت مدينة حلب لأي متطلبات أو مفاوضات لتشغيل خدمة الانترنت وهذا يدل على تستر واضح من قبل مدراء السورية للاتصالات على الموضوع خوفا من فضح المستور , بالمقابل عند طرحنا في السابق للحل البديل والذي تبلغ كلفته ” 150 ألف دولار ” فان المبلغ الذي دفع مقابل الحصول على الـ ” 20 دارة مكروبة ” لايقارن أبدا فمن الواضح أنه دفعت تكاليف اضافيه لصالح أحد ما لقبول العرض المقدم من قبل المورد .