وقع وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني يوم الخميس مذكرتي تفاهم بين الوزارتين، الأولى حول مشروع إدارة وتشغيل بوابة المجتمع المحلي على الإنترنت
والتي تهدف إلى تفعيل استخدام تقانات المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، والثانية حول تقديم المساعدة الفنية في مشروع أتمتة الصحيفة العقارية والمديرية العامة للمصالح العقارية.
وأكد غلاونجي على أهمية هذه الاتفاقية خاصة مع وجود الكثير من الإيجابيات في الوحدات الإدارية وما تقوم به وتقدمه للمواطنين من خدمات يجب الإضاءة عليها لتشجيعها والعديد من السلبيات التي يجب الإشارة إليها لتفاديها كما ستساهم هذه الاتفاقية في تنمية الشبكة الوطنية الريفية وتنشيطها خاصة مع بدء تطبيق القانون الجديد للإدارة المحلية بما يضمن تحقيق الشفافية وتعزيز روابط الدولة بالمجتمع وبما يساهم في تعزيز اللامركزية.
بدوره أكد صابوني أن الهدف من الاتفاقية هو استمرار العمل بمشروع بوابات المجتمع المحلي والتي تعتبر أحد المخرجات الرئيسة للبرنامج الاستراتيجي لاستخدام تقانة المعلومات والاتصالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية التي انطلق العمل بها منذ عام 2004 وتم تفعيل مساهمة الوحدات الإدارية في تنمية مجتمعاتها المحلية عن طريق إنشاء مواقع للوحدات الإدارية تؤكد على المحتوى المحلي وتمثل كياناً معترفاً به من الجهات المحلية الرسمية وغير الرسمية وتمتلك هذه المواقع استقلالية تسمح لها بالتحرك بمرونة وفاعلية للإسهام في تحقيق أهداف تنمية المجتمع المحلي.
وتتضمن الاتفاقية تشغيل بوابة المجتمع المحلي على الإنترنت والمكونة من الموقع الرئيسي للبوابة بالإضافة إلى 96 بوابة محلية موزعة في الريف وزيادة عدد الوحدات الإدارية المشاركة في البوابة لتشمل أكبر عدد من الوحدات الإدارية. وقد حددت الاتفاقية الاحتياجات التي يجب أن تلتزم الوزارتان بتوفيرها لاستمرارية البوابة.
أما المذكرة الثانية فتتضمن تقديم المساعدة الفنية في مشروع أتمتة الصحيفة العقارية والمديرية العامة للمصالح العقارية وتهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية والإطار المؤسسي بغية تحقيق التنسيق الكلي بين مشروعات الحكومة الالكترونية وتقديم المساعدة الفنية للجهات الحكومية.
كما تضمنت المذكرة مجموعة من المبادئ وأهداف التعاون العامة كتقديم الخبرات الضرورية لدعم أعمال فريق أتمتة الصحيفة العقارية إضافة إلى تقديم الخبرات الفنية والاستشارية في مختلف المجالات القانونية والمساحية ونظم المعلومات وتدريب وتأهيل الكوادر لمصلحة المديرية العامة ومدة العمل بالمذكرة سنة تنفذ على مرحلتين كل ستة أشهر مع إمكانية تمديدها.
