واصل " بنك عودة سورية " الاستمرار في سياسته المتحفظة وذلك من خلال إبقاء موضوع "إدارة المخاطر" على رأس أولويات إدارته وذلك من خلال الاحتفاظ بمؤونات كافية قادرة على تحقيق بنسب تغطية تنسجم مع مخاطر الائتمان،إضافة إلى اتخاذ مايلزم من إجراءات ضمانا لتقديم كافة الخدمات المصرفية لعملاء المصرف بكفاءة وجودة عاليتين.
ورغم تراجع موجودات البنك بمعدل 10% (أي مايعادل 6.437 مليار حيث انخفضت من 64.44 مليار في نهاية العام الماضي 2014 إلى 58 مليار بنهاية الربع الأول للعام الحالي 2015) إلا انه سجل زيادة في الأرباح بمعدلات عالية.
هذا ما أظهرته النتائج المالية للربع الاول للسنة المالية 2015 لبنك عودة ش.م.م.ع والتي حصل موقع ""B2B" على نسخة منها ، والتي تشير إلى ارتفاع حقوق المساهمين خلال الأشهر الثلاث الأولى 2015 بنسبة 18% عن نهاية العام 2014 لتسجل قيمة 12 مليار.
وقد بلغ صافي الإيرادات للربع الأول من العام 2015 حوالي 2 مليار ل.س مقارنة ب 860 مليون ل.س لنفس الفترة من العام 2014، أي بارتفاع بحوالي 153%، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة حوالي 1.8 مليار ل.س مقارنة مع 583.8 مليون خلال الربع الاول من العام 2014 أي بارتفاع يقدر ب 214%.
ونتيجة لذلك بلغ صافي الدخل للربع الأول من العام 2015 حوالي 1.8 مليار ل.س مقارنة مع صافي ربح العام 2014 البالغ 491.58 مليون ل.س، أي بارتفاع بنسبة 273%.
وذكر المصرف في تقريره أن زيادة أرباح الفترة بمعدلات عالية قياسا بنفس الفترة من العام 2014 يعود إلى ارتفاع أسعار الصرف بمعدلات تفوق مثيلاتها في فترة المقارنة الأمر الذي انعكس إيجابا على أرباح تقييم مركز القطع البنيوي، في حين استطاع المصرف المحافظة على صافي إيراداته التشغيلية (بعد استبعاد أرباح تقييم مركز القطع البنيوي) والتي بقيت بحدود 0.5 مليار ل.س أسوة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق وذلك بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع المصرفي.
وذكر المصرف في تقريره أن القيمة الاسمية للسهم 100 ل.س، والقيمة الدفترية 209.69 ل.س، فيما بلغت القيمة السوقية بنهاية الفترة 231.25 ل.س، ونتيجة لذلك بلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الأول من العام 2015 حوالي 32.03 ل.س مقارنة مع 8.59 ل.س بنفس الفترة من العام 2014 أي بارتفاع بنسبة 273%.
يشار إلى أن النشاط الرئيسي لبنك عودة يتمثل بقبول الودائع وتوظيفها والقيام بكافة الأعمال المصرفية بموجب القانون رقم 28 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة، وتم إنشاء المصرف في 01/08/2005، وقد تم إدراجه في السوق في 05/03/2009.
ويبلغ رأسمال المصرف المصرح به هو 5.724,500,000 ل.س، وعدد الأسهم 57,245,000 سهم، وعدد المساهمين 669 مساهم.
هذا ويرأس مجلس الإدارة الدكتور جورج العشي بنسبة ملكية 2%، ويشغل الدكتور أحمد عبود منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ويمثل الأعضاء (ريمون عودة وسمير حنا) بنك عودة ش.م.ل_ مجموعة عودة سرادار بنسبة ملكية 41%، ويمثل العضو الدكتور فريدي باز بنك عودة سرادار للأعمال ش.م.ل بنسبة ملكية 3%، ويمثل العضو ايليا سماحة شركة ليبانون انفست ش.م.ل بنسبة ملكية 3%، إضافةً إلى 3 اعضاء آخرين.
ويشغل منصب المدير العام السيد انطوان الزير، ويدقق الحسابات الدكتور قحطان السيوفي.