أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أنه انطلاقاً من متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لمنعكسات قرار مجلس الوزراء رقم 13471 / م . و تاريخ 22 / 9 / 2011 المتعلق بتعليق كافة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 %، فقد شارفت وزارة الاقتصاد والتجارة على وضع اللمسات الأخيرة لتقييم هذه المنعكسات، واقتراح المناسب للحفاظ على مصلحة المواطن أولاً من عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية واستمرار كافة القطاعات الصناعية والتجارية بممارسة عملها. كذلك للحفاظ على حركة انسياب البضائع السورية إلى الخارج وعدم فقدان الأسواق الخارجية للبضائع السورية و بما يضمن في نفس الوقت الحفاظ على مخزون سوريا من القطع الأجنبي. وكان الشعار قد ذكر في ندوة تلفزيونية على قناة الدنيا بأن سورية ستعلق العمل بالقرار إذا عاملت الدول الأخرى سورية بالمثل أي أنها منعت المنتجات السورية من دخول أسواقها، مشيراً وفي الوقت نفسه إلى أن خطوة الدول – في حال اتخذت – ستجعل قطاع الصادرات السوري في خطر، وهذ يقتضي تعليق العمل بالقرار فوراً.