أشار محافظ حلب موفق إبراهيم خلوف خلال لقائه مع رجال الأعمال والتجار بمحافظة حلب إلى أن الدعم الحكومي موجود والاعتمادات موجودة ولكن يوجد تقصير في متابعة الأعمال في بعض القطاعات الحكومية، مشيرً حسب إلى ضرورة تشكيل لجنة من غرفة التجارة لمتابعة كافة العقبات والعوائق التي تعترض عمل التجار والعمل على إزالتها بالتعاون مع الجهات المختصة على أن تجتمع اللجنة اجتماعاً أسبوعيا مع مدراء الدوائر المختصة وعضو المكتب التنفيذي المختص وتقديم التوصيات والمقترحات لاتخاذ قرارات بشأنها فيما يتعلق بصلاحيات المكتب التنفيذي، ورفع التوصيات والمقترحات للجهات الأعلى حسب الاختصاص.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة حلب حسن زيدو على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع مطالب ومقترحات رجال الأعمال بما يسهم في تعزيز دورهم الريادي في دفع عجلة التنمية الوطنية والارتقاء بها كونهم يشكلون أساس الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الأنظمة والقوانين وتقديم التسهيلات خاصة في الظروف الراهنة.
وطرح رجال الأعمال العديد من القضايا والعوائق التي تعترض عملهم والتي تمثلت حسب مانقل موقع سيريانديز بضرورة تسمية الأشخاص المسؤولين عن إدارة الأزمة الاقتصادية من اقتصاديين وأكاديميين ورجال أعمال وممثلين عن الغرف والاتحادات، وحل مشاكل استملاك الأراضي على القانون /26/ في الليرمون وكفر حمرة و حندرات وتعويض أصحاب الأراضي، ومعالجة أوضاع الجمعيات السكنية لأنها فرِّغت من مضمونها وأصبحت مصدراً لإثراء بعض الأشخاص والإسراع في العمل بها مما يؤدي لخلق فرص عمل كثيرة مع ضرورة إقرار المخطط التفصيلي للمخطط التنظيمي الجديد بالسرعة الممكنة وإجراء دراسة لإمكانية ترخيص المباني بأكثر من خمسة طوابق خاصة في الأراضي الجديدة على أطراف المحافظة، إضافة إلى الأثر السلبي لارتفاع أسعار المجابل والحديد والاسمنت على عمل المقاولين نتيجة ارتفاع أسعار المازوت، وإعطاء مكاتب الشحن المكتتبين في قرية الشحن بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار مهلة لنهاية عام 2012 لإنهاء الترخيص ومباشرة البناء، وفتح مكاتب الشحن المرخصة أصولاً والمغلقة بالشمع الأحمر وإعطائهم فرصة لتسوية أوضاعهم، واستكمال إجراءات تنفيذ سوق الهال الجديد بعد أن طويت اضبارته، ومطالبة وزارة الاقتصاد بمراقبة أسعار الملابس وعمل الحسومات التي يقوم بها البعض دون أخذ موافقة كما كان في السابق ومكافحة تهريب النفايات الصلبة، والإسراع في ترخيص الصالات التجارية وتقديم التسهيلات للتجار في هذا المجال لأن إجراءات الترخيص تأخذ وقتاً كبيراً وخاصة للراغبين بعرض منتجاتهم مباشرة دون وسيط، وتسوية أوضاع الصالات القائمة بشروط مقبولة وإيقاف استيراد المنتجات المصنعة محلياً وقمع المخالفات في المناطق السكنية
