كشف مصدر رفيع المستوى ان الاردن تقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته الى 2 مليار دولار.
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان صندوق النقد الدولي طالب الاردن بحزمة اصلاحات مالية وضريبية منها رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات وفرض ضرائب على اخرى كشرط لدراسة امكانية منح الاردن قرضاً بهذه القيمة.
ومن الجدير بالذكر ان استمرار الحكومة في الاقتراض الداخلي تسبب في شح السيولة المتاحة في السوق المحلية من جهة, ورفع سعر فائدة الاقتراض على السندات المحلية من جهة اخرى, اضافة الى مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتاحة للاقراض, وكل هذه الاسباب هي التي جعلت الاردن يتوجه الى صندوق النقد الدولي للاقتراض.
ومؤخرا عزمت الحكومة الاردنية عن توجهها لاتخاذ حزمة من القرارات سيتم بموجبها رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات وفرض ضرائب على اخرى مع تعديلات على قانون ضريبة الدخل واجراءات تقشفية اخرى.
وفي نفس السياق, كان وزير المالية سليمان الحافظ حدد عددا من القرارات التي ستتخذها الحكومة خلال ايام للحفاظ على الوضع الاقتصادي في المملكة لخفض العجز بمقدار 785 مليون دينار.
وأكد رئيس الوزراء الاردني الجديد "د. فايز الطراونة" في تصريحات صحافية سابقة ان جملة القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها لا تغطي سوى 10 الى 15 بالمئة من قيمة العجز المالي المتوقع في موازنة 2012 مؤكداً ان هذه القرارات رسالة الى الدول والجهات المانحة بأن الاردن بدأ في الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة ليتمكن من الحصول على التمويل اللازم.
ومن الجدير بالذكر ان قيمة الدين الخارجي المستحق على الاردن بلغت 4.6 مليار دينار بنهاية الربع الاول 2012 , وهو ما يشكل 32 بالمئة من اجمالي قيمة الدين العام البالغة 14.4 مليار دينار.
