علمت «الوطن» من مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة بصدد إعادة النظر بالمواد والسلع محررة الأسعار ولاسيما التي شهدت ارتفاعات بأسعارها وذلك بهدف عرضها بالأسواق وتوفيرها وفقاً لأسعارها الحقيقية والمناسبة.
وأفاد المصدر أن عدداً من السلع الاستهلاكية التي قامت الوزارة بتحرير أسعارها في إطار سياستها الانفتاحية الاقتصادية والتجارية على الأسواق الأخرى التي جرت قبل سنوات، باتت أسعارها مرتفعة إلى حدود غير مقبولة، ويتذرع منتجوها أو مستوردوها بأنها محررة الأسعار لوضع أسعار مرتفعة لا تتناسب مع كلف إنتاجها أو استيرادها، مؤكداً أن ضعاف النفوس يستغلون الأنظمة النافذة في هذا المجال ويحاولون الالتفاف عليها وعلى الرقابة التموينية لتحقيق مكاسب على حساب المستهلك.
وأشار المصدر إلى أن التراجع عن سياسة الأسعار المحررة غير وارد حالياً بشكل عام، ولكن كل سلعة محررة الأسعار ويظهر للوزارة أنها مرتفعة بشكل غير منطقي وموضوعي ستتم إعادة النظر بها، وذلك من خلال تقديم المقترح لرئاسة مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع، وذلك ضماناً لتوفير السلع والمواد الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمستهلك، والحيلولة دون السماح لبعض ضعاف النفوس على اختلافهم لاستغلاله أو استغلال الظروف التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية.
وعن المبادئ المعتمدة لدى الوزارة في التسعير أوضح المصدر أن السياسة العامة للأسعار المقرة من رئاسة مجلس الوزراء تتركز على الأخذ بمبادئ التكاليف الحقيقية للإنتاج والاستيراد لبعض السلع الأساسية (السلع الحياتية) التي يستمر تدخل الدولة في تسعيرها وتحديد أسعار مبيعها بجميع حلقاتها، والأخذ بمبادئ التكاليف الحقيقية للإنتاج والاستيراد للسلع التي يتم تحديد سعرها النهائي للمستهلك فقط وذلك وفق قواعد التكلفة الفعلية وهوامش الربح المحددة دون تحديد سعر مبيع المنتج أو المستورد أو الموزع بهدف تحقيق المنافسة بينهم وبين السلع التي يتسم تداولها بالوفرة والمحررة أسعارها من نسب الأرباح، إضافة إلى متابعة رصد أسعار السوق الرائجة للسلع والمواد المنتجة لدى القطاع الخاص والتي يتم تحرير أسعارها من نسب الأرباح مع التأكيد المستمر على التزام المنتجين والباعة بالمواصفة والإعلان عن السعر، ومتابعة رصد حركة وأسعار المواد المستوردة التي لها مثيل من الإنتاج المحلي ومقارنتها مع أسعار المواد المحلية، وتحديد بدل أداء الخدمات التجارية التي ترى الوزارة ضرورتها.
وعن النشرة التأشيرية التي دأبت الوزارة على إصدارها أوضح المصدر أنها تتناول المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية ولاسيما الغذائية، ولا تتناول السلع المحررة أسعارها، إلا أن التوجه الجديد للوزارة سيتيح لها إعادة النظر بتلك السلع المحررة وأسعارها لتقديمها للمستهلك بأسعار مناسبة، متوقعاً أن أول اجتماع سيعقد بهذا الخصوص سيكون الأسبوع القادم.
وكانت سورية اتبعت سياسة تحرير أسعار منذ عام 2001 وبشكل تدريجي، واستكملت هذه الإجراءات التزاماً منها بالاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية التي وقعتها مع عدد من الدول إضافة إلى توقيعها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.