تكاد أزمة الطاقة تصبح مستعصية على الحل، والأرجح أن معظم الصناعيين باتوا عاجزين عن فك رموز هذه الأزمة التي يختلط فيها السياسي بالتقني، والخاص بالعام. من حيث المبدأ، كان يفترض أن يبدأ العد العكسي لنهاية هذه المعاناة المزمنة ، قبل أن تنعكس آثارها على القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة ، لكن بحسب بعض الصناعيين نجد أن الأزمة أدت إلى إغلاق وإيقاف عدد من المنشآت الصناعية  ما ساهم بخروج عدد من الأيدي العاملة كانت تعتاش من العمل في هذا القطاع .
واليوم وبعد أن كشفت وزارة النفط عن المصاعب التي تواجهها في تأمين هذه المواد ، نجد أن هناك غالبية من الصناعيين باتوا قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بركب من سبقهم من صناعيين توقفوا عن العمل نتيجة عدم قدرتهم على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في عملهم.

1500 ليرة فارق سعر اسطوانة الغاز بين محافظة وأخرى

ولأهمية هذا الموضوع بدأ موقع B2B بتسليط الضوء على عدد من الصناعيين الذين تأثروا بالأزمة متحدثين للموقع عن معاناتهم ، حيث أوضح الصناعي حسين الأكتع (شركة جود للصناعات  للبلاستيكية ) أن حجم التأثير الذي تعرض له القطاع الصناعي نتيجة أزمة الطاقة كان كبيراً، خاصة أزمة الغاز التي انعكست آثارها السلبية على معامل السيراميك هذه المعامل التي تعتمد بدايةً لتقلع في عملها على توفر مادة الغاز ، والتي بلغت سعر الأسطوانة فيها 2000 ليرة في حلب ودمشق ، في حين مازالت أسعارها في القامشلي 500 ليرة ، موضحاً أن السبب  عائد لوجود محتكرين في السوق .

30 % ارتفاع  أسعار المنتجات

وفيما يخص معامل البلاستيك أوضح "الأكتع " بأنها تأثرت بأزمة انقطاع التيار الكهربائي التي رافقها انعدام توفر مادة المازوت لفترة ، لكن الوضع حالياً بدأ يشهد تحسن ، خاصة وأن المدينة الصناعية في حلب تمتلك كل المستلزمات للاستمرار في هذه الصناعة ، وأضاف :"بالنسبة لنا تأثرنا بارتفاع أسعار المواد المستوردة لإنتاج البلاستيك من السعودية والتي أضيف إليها ارتفاع سعر صرف الدولار ولأهمية الأمر اقترحنا على معاون العلاقات العامة في وزارة التجارة والاقتصاد سعد الدين ساطة، أثناء زيارتنا لمعرض طهران بأن يتم افتتاح بنك سوري لشركة سورية إيرانية خاص باستيراد المواد الأولية من إيران خاصة وأن إيران تعد من الدول المنتجة للبلاستيك ، مشيراً إلى أن أسعار المنتجات  البلاستيكية زادت بنسبة 30 % عما كانت عليه قبل الأزمة.

الرد على تصريح وزير النفط إغلاق المصانع

وحول تصريح وزير النفط بأن يقوم أصحاب القطاع الخاص باستيراد الغاز وفق طرقهم الخاصة ، بين "الأكتع " بأن هذا الحل لا يمكن أن يكون متاحاً ، وإلا لما أغلق أصحاب هذه المعامل مصانعهم ، مشيراً إلى أن الحلول تبقى بيد الدولة والتي يتوجب عليها ضبط أزمة المحتكرين من خلال فرض سيطرتها وإبقاء مسألة توزيع الطاقة تحت رعايتها . 
من جانب آخر أكد الصناعي إياد سليق صاحب شركة سليق  إخوان لإنتاج الشوكولا بأن أزمة الطاقة التي تتعرض لها البلد أثرت بشكل كبير على الصناعيين مضيفاً نحن غير قادرين على إيجاد حلول بديلة لمعالجة هذه الأزمة خاصة وأن الحلول مناطة بالحكومة فإن لم تتمكن من إسعاف قطاع الصناعة لن يتمكن الصناعيين من إسعاف أنفسهم خاصة وأن تصريح وزير النفط الأخير لم يكن واقعياً فنحن نعلم أنه لا يمكن لأي صناعي أن يقوم باستيراد مثل هذه المواد بطرقه الخاصة فأمور الطاقة والاستيراد هي من أعمال الحكومة خاصة في هذا المجال ، وفي حال استمرت هذه الأزمة لمدة أطول فإننا سنضطر لإغلاق معاملنا أسوة بغيرنا خاصة أصحاب معامل السيراميك والتي بحسب سليق أغلقت بسبب أزمة الغاز وعدم توفرها خاصة وأن أصحاب المعامل -من ضمنهم( نحن) نهدر وقتاً وجهداً في تأمين الغاز والتي بلغ سعر الواحدة منها 2000 ليرة سورية وهذا تسبب بإضافة متاعب مالية علينا ، مؤكداً بأن القطاع الصناعي يشكل حلقة متكاملة في تحريك العجلة الاقتصادية لأي بلد وأي خلل في هذه الحلقة سيشل القطاع كاملاً مما سينعكس بذلك على الاقتصاد بكامله.
كلام سليق اتفق معه كلام نائب مدير اتحاد مصدري النسيج الصناعي "وائل الغبرة" والذي أكد بأن هذا الحل من المستحيلات ولا يمكن لأي صناعي أن يقوم بهذا الأمر خاصة وأن استيراد مواد الطاقة هو بيد الحكومة وحدها.

30 % نسبة انخفاض إنتاج النسيج

مضيفاً بأن الصناعات النسيجية تأثرت بأزمة الطاقة خاصة فيما يتعلق بالكهرباء و الفيول ، مشيراً بذلك إلى أن قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء سيؤثر على تكاليف الإنتاج والتي ستؤدي إلى رفع الأسعار .
وفيما يخص تأثير الأزمة على قطاع النسيج أوضح الغبرة بأن نسبة الإنتاج انخفضت بما يقارب 30 % كذلك شهد قطاع التصدير انخفاضاً نتيجة الحظر والعقوبات الخارجية موضحاً أنه رغم انخفاض الإنتاج وتأثير الأزمة من المجحف أن ترتفع الأسعار في السوق الداخلية بشكل مبالغ به،  وذلك لأن الطاقة لا تشكل سوى 7 % من تكاليف الإنتاج .

الأولوية بالتشاركية للصناعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد الغبرة أنه يجب عدم التسرع بإطلاق أحكام على ما ستنتجه رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين قبل أن تعلن وزارة الكهرباء مناقشاتها التشاركية مع أصحاب الصناعات الكبرى ، منوهاً إلى ضرورة الإصغاء لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة كأولوية لاتخاذ قرار تشاركي خاصة وأن الصناعات الكبرى مدعومة بشكل كبير ، وأي تأثير لارتفاع الأسعار سييتم ملاحظته بشكل واضح على الصناعات الصغيرة والمتوسطة كون الأخيرة لها دور فاعل في تشغيل نسبة من الحرفيين والصناعيين .