قال مسؤول الإفصاح في هيئة الأوراق المالية السورية مصعب موسى أن المعلومات والأسئلة المطلوبة في استمارة تطبيق نظام الحوكمة عن عام 2011 هي أعمق وأدق من الاستثمارات السابقة، لجهة زيادة الإفصاح لدى الشركات المساهمة حيث تم طلب بعض التفاصيل لمعرفة واقع الشركات المساهمة.
وأضاف موسى في تصريح لصحيفة (الوطن) أنه لم يتم بعد إقرار موضوع طبيعة المعلومات التي سوف يعلن عنها في تقرير الحوكمة 2011، ويجب التفريق بين المعلومات التي تحصل عليها الهيئة والمعلومات التي سوف يتم الإعلان عنها للجمهور، ومن المتوقع أن يصدر التقرير في النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار موسى إلى أن استمارة الحوكمة 2011 تضمنت معلومات جديدة منها ما يتعلق بإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ومفتش الحسابات ولجنة التدقيق واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، إضافة إلى أسئلة خاصة بالإفصاح والشفافية ومعلومات عن الشركة من حقوق المساهمين وموجودات.
ونوه موسى إلى إن الاستمارة تضمنت أسئلة عن عدد الأسهم ونسبتها من رأس المال التي يحددها النظام الأساسي للشركة لعضوية مجلس الإدارة، وهل ينص النظام الأساسي على أي قيود لملكية الأسهم؟ سواء للشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية، وأسئلة عن تعيين متحدثين رسميين باسم الشركة، وأسمائهم ومواقعهم، إضافة إلى اسم مفتش الحسابات (شركة أو شخص طبيعي) ومتى يقوم بتدقيق حسابات الشركة، وما مقدار أتعاب مفتش الحسابات خلال العام؟
وأكد موسى أن الهيئة تعمل على إعداد دراسة خاصة بالمصارف فقط، مع العلم أن البيانات المالية النهائية للمصارف عن عام 2011 تأخرت بسبب بند فروقات القطع، كما أن الهيئة تراعي الأوضاع الحالية وخاصة الشركات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد، وتتفهم أسباب تأخر بعضها في تقديم البيانات مع العلم أن المهلة الممنوحة لشركات المساهمة كانت فقط للمصارف، وبالنتيجة فإن العمل على إنجاز البيانات المالية الربعية لهذا العام مستمر رغم الظروف الحالية لبعض الشركات.
وأردف موسى تم نشر استمارات الإفصاح، والبيانات المالية المرحلية عن الربع الأول من العام الحالي لم تكتمل بعد بسبب تأخر الشركات المساهمة في عقد اجتماعات الهيئات العامة وهذا الأمر ساهم في تأخرها بتقديم البيانات المالية المرحلية.