قامت لجنة مختصة في وزارة الاقتصاد بدراسة مشروع تعديل القوانين الناظمة لعمل حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 والأخذ بملاحظات التعديل القادمة من الوزارات المعنية ليصار إلى رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وقال مدير مديرية حماية المستهلك عادل سلمو أنه تم تعديل القانون والأخذ بالملاحظات التي وردت حوله، مبيّناً أن التعديل شمل تعديل بعض المواد وإلغاء مادة واحدة وإضافة مادتين تتعلقان بالقوائم البيضاء والسوداء إلى القانون فضلاً عن إضافة مادة تتعلق بالوسائل الإعلانية إليه.
وأشار سلمو إلى أن القائمة السوداء تتضمن نشر أسماء أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية واسم المادة الإعلانية والمادة التجارية ونوع المخالفة في الصحف الرسمية فور صدور نتائج التحليل القطعية للمخالفات الجسيمة وذلك بهدف إعلام المستهلكين من جهة والحدّ من هذه المخالفات من جهة أخرى، وأما القائمة البيضاء فقد أجيز لوزير الاقتصاد نشر أسماء المنتجات والسلع والخدمات المعروضة في الأسواق التي سحبت أو أخذت منها عينات ولم تكن مخالفة ومضى على تداولها أكثر من عام ضمن القائمة البيضاء بالتنسيق مع الوزارات المختصة وذلك بهدف إعلام المستهلكين بالسلع الآمنة من جهة وتشجيع أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية لطرح مواد وسلع غذائية وغير غذائية مطابقة للمواصفات المطلوبة من جهة أخرى.
