قال الدكتور مدير عام شركة ألبان دمشق إبراهيم حداد أنه بعد مناقشة وضع الشركة وما تعانيه من مشكلات خلال اجتماع مجلسها الإنتاجي تبين فيه أن الشركة كانت رابحة حتى العام 2003 وبدأت بالوقوع بالخسائر منذ العام 2004 حتى الآن، حيث بلغت الخسارات المتراكمة لغاية 30/4/2012 نحو 190 مليون ليرة سورية الأمر الذي أدى بفعل الخسارات إلى استنفاد سيولة الشركة بالإضافة إلى أن ديون الشركة المترتبة عليها تبلغ 399 مليون ليرة والديون التي لصالحها تبلغ 62 مليون ليرة وقيمة المخزون 38 مليون ليرة ولديها رصيد نحو 3 ملايين ليرة فإن إجمالي الالتزامات على الشركة تبلغ ضعفي موجوداتها لافتاً إلى أن هذا الوضع أدى إلى ضعف السيولة النقدية الأمر الذي أحجم معه الموردون عن توريد المواد الأولية للشركة ما سبب عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية وبالتالي ارتفاعاً في كلفة المنتج.
وأضاف حداد أن عقود الشركة مع الجهات العامة سببت خسائر بلغت 7 ملايين ليرة وأن ما يتوفر حالياً من سيولة لغاية 20/5/2012 فقط لا يتجاوز 500 ألف ليرة ولذلك لم تتمكن الشركة من تأمين المواد الأولية اللازمة لتنفيذ الخطة الإنتاجية وتأمين طلبات الجهات العامة الذي بدوره سيؤدي إلى زيادة خسارة الشركة مع الجهات العامة حيث ستقوم بالشراء على حساب الشركة وتغريمها 10٪ من قيمة الشراء وأنه في حال عدم تأمين السيولة اللازمة فإن الشركة سوف تتوقف عن العمل موضحاً أنه تم طلب مساعدة وزارة الصناعة في تأمين سيولة نقدية بقيمة الديون بالإضافة إلى مبلغ 62 مليوناً قيمة رأس المال العامل لشهر.
وأوضح حداد أنه بناء على هذا الوضع في الشركة وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى وزارة المالية تبين فيه أن الشركة شبه متوقفة عن العمل لعدم توفر السيولة النقدية اللازمة لتسديد الديون المترتبة عليها قبل نهاية عام 2011 وتأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لتحقيق الخطة الإنتاجية وأنه في حال لم يتم تأمين سيولة نقدية للشركة لدورة تشغيلية ربعية بمبلغ 186 مليون ليرة فإن الشركة سوف تتوقف بشكل نهائي عن العمل ولذلك نؤكد ضرورة الموافقة على منح الشركة سلفة من الخزينة أو قرض من صندوق الدين العام دون فوائد لافتاً إلى أن وزارة المالية ستقوم بالموافقة على أحد المقترحين لتشغيل الشركة حسب ما أكده وزير المالية.
وبخصوص رفع أسعار منتجات الشركة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وانعكاس ذلك خسارة على الشركة أوضح حداد أنه تم رفع كتاب بذلك من وزارة الصناعة إلى رئاسة مجلس الوزراء والتي بدورها وافقت من حيث المبدأ على اقتراح الوزارة بتعديل الأسعار المتعاقد عليها بين الشركة السورية للألبان والجهات العامة وتعويض الخسائر التي تكبدتها الشركة موضحاً أنه تم رفع كتاب إلى وزارة الاقتصاد لبيان السعر التأشيري لمادة الحليب والسعر الرسمي له ولإعادة استكمال المعالجة غير أن وزارة الاقتصاد رفعت هي الأخرى كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء حول بيان السعر التأشيري لمادة الحليب والسعر الرسمي له أنه تم إحالة الموضوع إلى وزارة الزراعة للمعالجة حسب العائدية كون المؤسسة العامة للمباقر تتبع لها وهي الجهة التي تحدد أسعار مبيع الحليب الطازج لجهات القطاع العام والخاص علماً أن المحافظين وضمن جداول التسعير الشاملة التي تصدر بشكل ربعي يقومون بتحديد سعر مبيع الحليب الطازج ومشتقاته للمستهلك.
وأشار د. حداد أن الشركة خاطبت وزارة الزراعة لموافاتها بالسعر وحتى الآن لم يتم موافاة الشركة علماً أن الشركة تشتري الحليب من مبقرة الغوطة (الشامية) أرض المبقرة بـ 26 ل.س، مبيناً أن استمرار البيع بخسارة إلى جهات عامة دون تعديل الأسعار وتحديد سعرها التأشيري سيعرض الشركة للخسارة نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج.
