قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الداخلية المهندس عماد الأصيل لا يمكننا القبول باستغلال التاجر للمستهلك كما انه لا يجوز أن نضع أي تسعيرة لأي سلعة بينما تباع للمواطن بسعر أعلى، معتبراً أن ذلك جريمة بحد ذاته، كلام الأصيل جاء خلال الاجتماع السابع لفريق قائمة الأسعار التأشيرية الملزمة الخاصة ببعض المواد والسلع الضرورية الذي عقد أمس في مبنى الوزارة.
وبين الأصيل أن بعض المواد والسلع الغذائية الأساسية المحددة بهوامش نسب الأرباح شهدت بعض التراجع في أسعارها وان الخضر والفروج تسير نحو الانخفاض والبيض نحو الارتفاع مسجلاً 250 ليرة للصحن ووصف الأصيل الفترة الماضية بالإيجابية من ناحية فرض سقف للسعر رغم انه لم يكن مقنعاً للمواطن إلا أن هذا السعر ضمن الكلف الحقيقية للسلع بشكل عام.
وأوضح الأصيل أن السلع التي تغيب عنها الكلف الحقيقية تحجب من الأسواق إلا إننا حاولنا في الوقت ذاته توفير السلع عبر العديد من الأشكال وفي الكثير من الأماكن وان التوسع الأفقي بات السمة التي تميز عمليات البيع عبر السيارات الجوالة في المدن الكبيرة مؤكداً متابعة السوق في موضوع الجودة ووفرة السلع .
وأشار الأصيل إلى أن  مساهمة  المؤسسات التسويقية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد بلغت 30% في حل أزمة الغاز.

واعترض الأصيل على تسمية الازدحام على  الأفران «أزمة خبز» قائلاً لدينا مخزون كاف من الدقيق التمويني وان هذه الظاهرة بدت واضحة في دمشق وحلب فقط وان هذه التزاحمات لا مبرر لها لان الأفران تعمل بكامل طاقتها وحتى في أيام العطل الرسمية 
وأضاف الأصيل على صعيد الفروج أن فريق العمل يدرس الكلفة لدى المربين من القطاع الخاص والمؤسسة العامة للدواجن للمقارنة بين الكلفتين للبيضة والصوص وتغطية هوامش الربح لحلقات الوساطة ليصار بعدها إلى وضع السعر المناسب للمادتين.
وقال الأصيل يوجد بعض السلع التي بدأت تفرض سعرها بنفسها وهي سلع قصيرة الأمد وعابرة وتخضع لخصوصية كل محافظة في إنتاج هذه السلع العابرة قائلا لا يمكن أن نسعر سلعة لا يستطيع المواطن الحصول عليه وبيّن من جهة أخرى أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها خاضعان للكلفة وليس مرتبطين بالشخص مقدم السلعة.
بدورها مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد وفاء الغزي بررت انخفاض سعر الفروج بسبب توافر المنتجات الغذائية الصيفية في الأسواق والإقبال الكثير عليها الأمر الذي أثر على  تراجع الطلب على استهلاك الفروج وانعكاس ذلك التراجع على أسعاره.
وأضافت الغزي أن تكلفة إنتاج البيضة بالتكاليف المحسوبة للدجاجة الواحدة والتي تدخل فيها قيمة الصوص ونشارة الخشب وتهيئة العنبر والعلف والتدفئة واللقاحات والأطباق الفارغة وبدل النفوق وأجور بناء وتجهيزات مدجنة والصيانة والمعدات وقطع تبديل وأجور عمال والكهرباء والتنظيف وثمن الذرة الصفراء والكسبة لتظهر أقل كلفة لصحن البيض 224 ليرة واستعرضت أيضاً وسطي تكلفة إنتاج بيض الدجاج ومرحلة الإنتاج .
وأشارت الغزي إلى أنه تمت دراسة أسعار تكلفة أسعار البيض والتقاطع بين تكلفة مؤسسة الدواجن ولجنة مربي الدواجن ووزارة الزراعة ومديرية الاقتصاد بريف دمشق كونها إحدى المحافظات المنتجة للبيض ونتيجة الدراسة تم استعراض التكلفة وتعديل سعر صحن البيض ضمن هذه النشرة بحيث تحدد للمستهلك بـ 250 ليرة .