أجمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، على ضرورة تعزيز البنوك الأوروبية في أعقاب اختبارات التحمل التي أجريت في تموز الماضي، في وقت قالت وكالات أنباء إن "أزمة شاملة في الديون السيادية قد تتسبب في أزمة ائتمانية جديدة" . وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (رويترز) أن وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سالجالدو أوضحت نهاية اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ببولندا "خلصنا الى ضرورة أن نجعل نظامنا المالي أكثر قوة". وكان وزير المالية البولندي ياتسيك روستوفسكي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أعلن أن أوروبا كلها "في خطر" جراء أزمة الديون في منطقة اليورو. وأضافت سالجالدو "يوجد توافق على أنه من الجيد لمؤسساتنا المالية أن تعزز رؤوس أموالها للالتزام بمتطلبات بازل 3 ومواجهة أي تطور طارئ". وأردفت سالجالدو أن "الاتفاق لا يعني أن من المرجح أن تحصل البنوك الأوروبية على تمويلات رأسمالية أضافية من الخزائن العامة، بل هو أقرب إلى أقرار بنتائج اختبارات التحمل التي خضعت لها البنوك الأوروبية في تموز". وتفاقمت أزمة الديون في أوروبا منذ تفجرها في اليونان الشهور الأولى من العام الماضي، مما هدد السلامة المالية لمنطقة اليورو وأدى لتراجع العملة الأوروبية الموحدة لمستويات متدنية وهبوط الأسواق بشتى أنحاء العالم. وكان وزير الاقتصاد اليوناني إفانجيلوس فنيزيلوس نفى مؤخرا، شائعات حول عجز اليونان عن سداد التزاماتها، لكنه اعترف بأن اقتصاد بلاده سينكمش هذا العام بنسبة تزيد عن 5% وهي نسبة أكبر كثيرا مما كان متوقعا إذ إن التوقعات السابقة كانت تشير إلى انكماش بنسبة 3.8% فقط. وتسعى الحكومة اليونانية إلى إقناع الجهات المانحة بأنها أحرزت تقدما كبيرا في مجال الإصلاحات والخصخصة من أجل الحصول على شريحة جديدة من القروض بقيمة 8 مليارات يورو، في إطار حزمة الإنقاذ الأولى المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتعهدت بخفض نسبة العجز في الميزانية من 14.5% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014، وهو سقف العجز الذي تسمح به بنود اتفاقية ماستريخت لاستقرار اليورو. وتشكك الأسواق في قدرة رجال السياسة على التوافق، وبالتالي استعادة زمام المبادرة في وجه الأزمة لا سيما بعد اجتماع مجموعة السبع الجمعة والسبت الماضيين، والذي لم يتوصل إلى اتخاذ "أي إجراء ملموس". وتلقى فرضية إفلاس اليونان وحتى خروجها من منطقة اليورو، بمزيد من العبء على الأسواق مع اكتسابها ثقلا متزايدا. وأدى احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو، إلى إصابة أسواق الأسهم الأوروبية بالذعر، في وقت انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.362 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 22 شباط الماضي. ويطلق اسم "منطقة اليورو" على دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التي صدرت عام 1999، إذ يبلغ مجموع دول المنطقة 16 دولة. يشار إلى أن منطقة اليورو تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها دخلت مرحلة ركود اقتصادي لأول مرة في تاريخها في تشرين الثاني 2008، وذلك بعد معاناة طويلة وانهيار مؤسسات كثيرة بسبب الأزمة المالية.