قال مدير المطاحن أبو زيد كاتبي أن وزارة الاقتصاد وافقت على طلب الشركة العامة للمطاحن استيراد كمية 100 ألف طن دقيق قيمتها 1.3 مليار ليرة سورية.
وأضاف كاتبي أن هذا القرار جاء لعدم الوقوع في العجز نتيجة عدم كفاية الإنتاج في المطاحن العامة والخاصة رغم العمل بالطاقة القصوى ودون توقف منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أنه بعد موافقة رئاسة الحكومة تمكنا من تحقيقها داخلياً وبالليرة السورية ووفرنا مبلغ 50 مليون دولار أميركي في حال الاستيراد من الخارج وتجنبنا مخاطر هذا الاستيراد، كما قمنا بذلك بتشغيل بعض المطاحن التي لا تدخل عادةً في عملية الطحن فاستوردت القمح وقامت بطحنه لمصلحة الشركة العامة للمطاحن.
وأضاف كاتبي إلى أن حاجة الفرد السوري اليومية من الدقيق تبلغ 275 غراماً على أساس عدد السكان في البلد مع مراعاة الزيادة السكانية السنوية التي تقدر بنسبة 2.45%، «أي إن حصة الفرد السنوية تبلغ 100 كغ و375 غرام دقيق وتعطي هذه الكمية نحو 120 كغ من الخبز الجاهز، وهو استهلاك المواطن السوري سنوياً من الخبز».
وكشف كاتبي أن الحاجة الفعلية من الدقيق ستصل خلال العام الحالي إلى 2.2 مليون طن يمكن استخراجها من 2.8 مليون طن من القمح، وتبلغ حالياً الطاقة الطحنية لمطاحن الشركة العامة البالغ عددها 34 مطحنة نحو 6750 طن قمح يومياً، ولكن لا يمكن احتساب هذا الرقم على عدد أيام السنة 365 يوماً لأن هناك أيام صيانة دون العطل، إذ إن المطاحن لم تعد تتوقف عن العمل حتى في أيام العطل ويبلغ أيام العمل حالياً نحو 300 يوم عمل في السنة علماً أن المخطط يبلغ 250 يوم عمل إنتاجي.
وأضاف: باحتساب 6750 طناً يومياً بعدد أيام العمل وهي 300 يوم يجعل المطاحن قادرة على إنتاج 2 مليون و25 ألف طن دقيق سنوياً بالطاقة القصوى في حين تبلغ الحاجة خلال الفترة نفسها 2.2 مليون طن أي إنه سينقص نحو 200 ألف طن وذلك فيما لو بقي الاستجرار بذات الكمية المقدرة. وخلال السنوات السابقة وحتى عام 2010 كان يحصل فائض في الخطة الطحنية بما لا يقل عن نحو 40 ألف طن سنوياً على حين في عام 2011 كانت الزيادة في التوزيعات عن العام الذي سبقه تعادل 211 ألف طن، وإذا أخذنا الزيادة السكانية بالحسبان تبلغ الزيادة في هذه الحالة مقدار 146 ألف طن عن الخطة المقررة في وزارة الاقتصاد، «وهذه الأطنان الزائدة لا مبرر لها على الإطلاق رغم معرفة الكثير من الأسباب التي تقف وراء ذلك».
وأوضح كاتبي بأن كيس الطحين الذي يباع للفرن بسعر معين بعد تحويله إلى خبز غير مجد اقتصادياً، ومع ذلك نرى أن طلبات ترخيص الأفران موجودة في وزارة الاقتصاد بالمئات والسؤال هنا: لماذا هذه الظاهرة ما دام أن الفرن الذي يعمل في شروط نظامية وقانونية غير مجد اقتصادياً؟. وبرّر كاتبي الأمر بنشاط حركة بيع الدقيق خارج إطار أفران الخبز، مطالباً بتشكيل لجان محلية تعمل بضمير لضبط هذه الظاهرة السيئة، فهدر الخبز خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، ومن يملك رغيف الخبز يملك القرار السياسي المستقل، موضحاً أن خطتنا للعام تبلغ 2.2 مليون طن، وبتقسيمها على عدد أشهر السنة تكون حاجة البلد الشهرية 183 ألف طن دقيق ضمن الخطة، وبالنظر إلى شهر أيار الماضي نجد أنه تم توزيع 214899 طن أي بزيادة عن الخطة بحوالي 32 ألف طن، وهو ما لم يحصل في أي سنة إلا خلال 2011 و2012 منذ تاريخ إحداث الشركة العامة للمطاحن، كما بلغت الزيادة خلال الربع الأول من السنة الحالية 56 ألف طن عن الخطة، «وإذا استمرت الحالة فسنصل بحاجتنا خلال هذه السنة إلى أكثر من 3 ملايين طن وهو استهلاك كبير جداً».
وتحدث مدير المطاحن عن دراسة حديثة للشركة أظهرت أنه في عام 2015 سيكون عندنا عجز بحدود 1.25 مليون طن دقيق، وتقوم المطاحن الخاصة بتغطية نحو 800 ألف طن بالحد الأقصى ويبقى على عاتق الشركة نحو 500 ألف طن يجب توفيرها عبر الاستيراد إذا لم يتم إنجاز مشروع المطاحن الأربعة: سنجار– الباب– تلكلخ– دير حافر.
وأضاف كاتبي لو باشرنا بتنفيذ المطاحن الأربعة اعتباراً من اليوم ستستغرق العملية بين 30 إلى 40 شهراً ونكون قد دخلنا حينها في عام 2015، ولكن عندنا أبنية جاهزة لأربع مطاحن طاقة كل واحدة منها 600 طن يومياً ووصلت تكلفة تجهيزها إلى المليارات ونحتاج للتجهيزات الفنية والميكانيكية للانطلاق بعملها، وهو عمل نسعى لإتمامه مع اللجان المشتركة العليا الصينية والروسية والإيرانية حسبما يناسبنا من العروض المقدمة وليس أمامنا إلا النجاح في تنفيذ هذا المشروع كي لا نقع تحت رحمة الغير في استيراد الدقيق.
ويصل العجز التمويني السنوي في المطاحن إلى نحو 60 مليار ليرة سورية وهو في زيادة مستمرة وهناك 1.2 مليار عجز في شركة المخابز لهذا العام وغيرها.