ذكرت مصادر مصرفية أنه لا يوجد خوف على الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الخاصة السورية وأنها قادرة على ضمان انسياب أعمالها تحت غطاء الشركة الأم أو الشريك الإستراتيجي، وذلك وفق ما جاء في قانون إحداث المصارف لعام 2002 وتعديلاته المتضمن ضرورة وجود شريك إستراتيجي يقدم الخبرة والمعرفة.
وأضاف المصدر وفقاً لصحيفة (الوطن): إنه وفق إفصاحات المصارف الخاصة السورية فإن أغلبيتها لا تملك استثمارات أو أصولاً مالية خارج القطر، وبالتالي لا يوجد أي خوف من أثر سلبي لعقوبات قد تطول المصارف الخاصة السورية في حال فرضها.
وبيّن المصدر أن التحويلات اتجهت لتتم باليورو من خلال بنوك مراسلة نظراً لمنعها بالدولار وأن ذلك يشكّل مصدر اطمئنان وثقة للمواطن الذي عليه ألا يتخوّف.
وأشار المصدر أن أكثر ما يقلق المواطن ربما هو ثبات سعر الصرف، والذي وفق ما هو واضح فقد حافظ على حالة مستقرة خلال الأشهر الأخيرة ولدى الدولة قدرة على حماية السعر وضمان استقراره ولاسيما مع امتلاك احتياطي كبير من النقد الأجنبي.
ونوه المصدر أن الطلب على العملات الأجنبية تراجع وانخفض بشكل كبير بعد تراجع استيراد السيارات بسبب تراجع الطلب المحلي عليها والتي كانت تستنزف سنوياً ما قيمته تتراوح بين مليار ومليار ونصف مليار دولار على أقل تقدير، يضاف إليها شبه توقف استيراد السلع الكمالية التي كانت تستنفذ من الاحتياطيات أيضاً، موضحاً أنه لم يعد هناك طلب على الدولار الأميركي بقصد الاستيراد وأن الطلب يقتصر عليه لأهداف التحوط وأن الطلب اليومي عليه هو في حدود 5-11 مليون دولار يومياً وهو رقم صغير للغاية غير ذي تأثير ولاسيما إذا تمت مقارنته بما يقابله من قيم مهمة للصادرات التي توفر قطعاً أجنبياً مهماً.
وقسّم المصدر الطلب على العملات الأجنبية إلى تجاري وصناعي وتحوّط، وبيّن أن الطلب عليه للاستيراد الصناعي انحسر بشكل كبير فلم يعد هناك استيراد لمستلزمات الإنتاج والآلات والمكائن الصناعية، وأن نحو 70% من الطلب التجاري لتمويل من المستوردات المتضمن للألبسة والأحذية والسلع الكمالية والغسالات والبرادات والسيارات توقف، وأن ما بقي من الطلب على العملات الأجنبية ينحصر بتمويل مستلزمات الإنتاج الخفيفة من المواد الأولية.
