تشير المعطيات الحالية إن عدد سكان سوريا يزيد في كل ساعة بمقدار 61 نسمة وخلال الأربع والعشرين ساعة يزيد بمقدار1464 نسمة، وحوالي 535-550 ألف نسمة بالسنة الواحدة، أما على مستوى العالم، فنجد أن عدد سكان الأرض يتزايد في كل ثانية بمقدار 3 أفراد ما يعني 180 نسمة خلال الدقيقة الواحدة و259200 نسمة في اليوم وخلال عام يمكن أن يصل الرقم إلى 100 مليون نسمة ما يعني أن عدد سكان العالم يزيد في كل عشر سنوات بمقدار مليار نسمة.
وبلغ عدد سكان سوريا لغاية تاريخه 21 مليوناً و608 آلاف و108 نسمة بحسب ما سجلته الساعة السكانية الديمغرافية التي يعمل على تحديثها بشكل يومي المكتب المركزي للإحصاء.
وتعمل الساعة السكانية بالاعتماد على التعدادات والمسوح الديمغرافية بحيث يتم إجراء إسقاط للسكان خلال فترات ما بين التعدادات بحيث تتناول هذه الإسقاطات معدلات الزيادة الطبيعية للسكان ومن خلال ذلك يتم الحصول على معدل النمو السنوي والبالغ حالياً 2.45%، وبالتالي نحصل على معدل النمو اليومي للسكان الذي يتم اعتماده في معادلة حساب الساعة الديمغرافية لتحديد عدد سكان سورية في كل يوم بناء عليه،
وأوضح مدير الإحصاءات السكانية والاجتماعية في المكتب الدكتور علي رستم أن هذا الرقم يعبر عن عدد السكان الحاليين المتمتعين بالجنسية العربية السورية وغيرها من الجنسيات إلا أن الغالبية العظمى بالتأكيد للسوريين بنسبة تتجاوز 95% والبقية من جنسيات مختلفة، في حين أن الرقم المتداول حالياً والذي يتجاوز 23 مليوناً هو الرقم الذي يشير إلى عدد السوريين المقيمين على الأراضي السورية و خارجها ويتم الحصول عليه من بيانات الأحوال المدنية والهجرة والجوازات.
وبيّن رستم أن معدل النمو السنوي للسكان شهد حالة شبه مستقرة لم تتغير خلال الفترة الماضية وحتى الآن رغم الكثير من التوقعات بانخفاضه مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لعدم انخفاض معدل النمو السكاني معدلات الخصوبة التي استقرت عند حد (3.5-3.6) طفل لكل أنثى خلال الفترة الإنجابية، وذلك خلال عقد كامل الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وبناء استراتيجيات خاصة لخفض هذه المعدلات والتأثير عليها لأن الإجراءات السابقة التي أدت إلى انخفاض معدل الخصوبة خلال الأربعين سنة الماضية لم تعد ناجعة وفقدت فاعليتها عندما وصل معدل الخصوبة إلى 3.5، وأشار رستم إلى أن العمل جار حالياً لبحث هذه الإشكالية من قبل فرق عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة ودراسة حالة ثبات معدل الخصوبة (الخصوبة المعندة) للوصول إلى تحليلات والوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك للتمكن فيما بعد من اعتماد الإجراءات المناسبة انطلاقاً من ذلك لكسر عناد معدل الخصوبة.ولفت رستم إلى ضرورة تحسين نوعية البيانات التي تصدر عن الأحوال المدنية والهجرة والجوازات بما يؤدي إلى اعتمادها كمصدر رئيسي لقياس عملية التغير السكاني خلال الفترات الواقعة ما بين تعدادين.