أكد مدير عام المصرف العقاري عابد فضلية إلى أن العقاري استأنف منح القروض لذوي الدخل المحدود من خلال قرض سيريا كارد عبر منح الموظف المثبت منذ أكثر من 4 سنوات قرضاً يعادل عشرة أضعاف راتبه بسقف 200 ألف ليرة مبينا أن الجديد في هذا النوع من القروض السماح بأن يكفل الكفيل الواحد أكثر من مقترض وأن يسمح للمقترض أن يكفل وللكفيل أن يقترض إضافة إلى الاستمرار بتسهيلات الجاري المدين قصير الأجل لأصحاب الفعاليات الاقتصادية وخاصة لتمويل رأس المال الدائر أو العامل لتغطية التزامات طارئة مؤقتة أو شراء مدخلات إنتاجية وما شابه ذلك من خلال الاستمرار بمنح المبالغ المستحقة وبتمويل المشاريع والأنشطة الحاصلة سابقاً على الموافقات اللازمة والتي يجب استكمالها بعد أن بدأت بقروض من المصرف.
ورأى فضلية أن العمل المصرفي يتم في إطار من الترشيد والعقلنة وقواعد الحيطة والحذر ومحددات الحوكمة ومحاذير المخاطر المصرفية التي تقتضيها المرحلة من خلال توجيه الأموال المصرفية إلى الأقنية المأمونة والأكثر ضرورة حيث يتم التريث بمنح القروض الكبيرة للمشروعات الاستثمارية الضخمة غير الاستراتيجية مقابل الاستمرار والتركيز على منح القروض السكنية العائلية والتعاونية والقروض الاستهلاكية الشخصية لأصحاب الدخل المحدود والتنموية التشغيلية قصيرة الأجل.
وبين فضلية أن المصرف يقدم خدمات تحريك الحسابات المفتوحة لديه من قبل أصحابها من المنزل وخدمات تسديد فواتير الهاتف الثابت والنقال والتوسع وصولا لتسديد فواتير الكهرباء والماء بواسطة بطاقات الصراف الآلي وعبر الانترنت والهاتف الثابت وقريبا عبر الهاتف النقال والاستمرار بتقديم خدمة تأجير الصناديق الحديدية في مقرات فروع المصرف المتاحة في فروع حلب وستتم إتاحتها في العديد من الفروع والمحافظات الأخرى قريبا ولاسيما في اللاذقية وجبلة.
وأوضح أن المصرف يستمر بتمويل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والسكن العائلي مقابل وديعة سكنية حيث يمكن إيداع مبلغ من المال لدى المصرف لمدة ستة أشهر أو أكثر فيحصل صاحب هذه الوديعة على قرض شراء مسكن يعادل ضعفي أو ثلاثة إلى ثمانية أضعاف مبلغ الوديعة بحسب طول فترة هذه الوديعة بسقف لا يتجاوز مبلغ مليون ونصف المليون ليرة للقرض الواحد كما أن المصرف يسمح بأن يتنازل صاحب الوديعة عن حقه في الحصول على القرض السكني ليس فقط لأقربائه من الأصول والفروع بل لمن يشاء شرط ألا تقل فترة وديعته عن سنة علماً أن فوائد هذا النوع من القروض منخفضة لا تزيد على 9% لعشر سنوات و9.5 لخمس عشرة سنة.
ولفت فضلية إلى أن المصرف العقاري في مثل الظروف الحالية يتم التركيز ليس على التوسع في منح الائتمان والخدمات والأنشطة المصرفية بل على تطوير آلية ونوعية العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من حيث تبسيط الإجراءات وتقليص الشروط وتسريع وتحسين الأداء كما يتم العمل حاليا على تسيير القروض المتعثرة ومعالجة التقصير بالتسديد بحيث يتم أخذ ظروف المقترضين بعين الاعتبار مع الحفاظ على حقوق المصرف وأموال مودعيه.