قررت محكمة جنايات القاهرة الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إضافة إلى 10 متهمين آخرين، من بينهم نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، إلى جلسة 28 كانون الأول القادم.
ونقلت شبكة (سي ان ان) الأمريكية عن أحد المحامين بفريق الدفاع عن الرئيس السابق، قوله إن "قرار تأجيل القضية لنحو شهرين، جاء لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وهو الطلب الذي قدمه عدد من المحامين عن المدعين بالحق المدني، في أيلول الماضي ولم يتم الفصل فيه حتى اللحظة".
وكانت المحكمة قد قررت في 24 من الشهر الماضي، وبعد جلسة استغرقت نحو الساعة، استمعت خلالها لشهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، تأجيل نظر القضية إلى 30 تشرين الأول الجاري في أعقاب طلب عدد من المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت تأجيل نظر دعوى الرد إلى جلسة 26 كانون الأول القادم لتكليف المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى، لتقديم ما يفيد ما إذا كان المستشار رفعت قد انتدب لأية جهة من جهات الدولة خلال عمله بسلك القضاء من عدمه.
وتقدم بعض المحامين عن المدعين بالحق المدني في محاكمة مبارك، مؤخرا بطلب لرد رئيس المحكمة، بذريعة أنه المستشار رفعت سبق له وأن انتدب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية، أثناء فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك للسلطة.
إلا أن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد سالم، أكد في مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التي نظرت طلب الرد، أنه بالاطلاع على ملف خدمة المستشار أحمد رفعت، فقد "تبين أنه لم يتم انتدابه قط للعمل برئاسة الجمهورية
ويواجه مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه تهم التحريض على قتل المتظاهرين، كما يواجه مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية.
وقتل اكثر من 350 شخصا، وأصيب ما يزيد على تسعة آلاف خلال الانتفاضة، التي بدأت في 25 كانون الثاني واستمرت 18 يوما.
وكان الرئيس المصري السابق يرقد في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ بعد تعرضه لاضطرابات في القلب خلال المراحل التمهيدية من استجوابه، ويواجه مبارك وزوجته سوزان تهمة "الكسب غير المشروع" خلال فترة وجوده في السلطة لمدة 30 عاما، كما يواجه تهمة الإيعاز بقتل متظاهرين.
وتنحى مبارك في 11 شباط الماضي، بعد ضغط من المظاهرات والاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد، حيث شارك فيها ملايين من المصريين، والتي دامت 18 يوما في الفترة الواقعة بين 25 كانون الثاني الماضي و11 شباط، وتم توكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.
