ذكر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي، أن الغرفة كان لها عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة المكلف رياض حجاب.
وأضاف الحموي أن حجاب أبدى اهتماً كبير بالقطاع الصناعي، ووعد بدعم القطاع الصناعي والتواصل مع الصناعيين عبر لقاءات دورية و وكذلك بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الحموي أنه وخلال اللقاءات مع حجاب أكدنا على ضرورة وجود تنسيق بين الوزارات واتحاد غرف الصناعة وذلك بغية تجاوز التعارض بينهما، مشيراً إلى أن الصناعيين طالبوا أيضاً أن يكون هناك فريق لدراسة أثر التشريعات على الصناعة بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام وتحليل الأثر التشريعي على مجمل القطاعات،ومثل هذا الفريق يجب ان يكون في مجلس الوزراء ليتابع تنفيذ القرارات.
ونوه الحموي إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع فتح أسواق جديدة والتركيز بشكل كبير على الأسواق الإيرانية والعراقية وروسيا والصين.
من جهته رئيس اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن أولويات الحكومة القادمة يجب أن تكون في حل مشاكل القطاع الصناعي الوطني العام والخاص والتي تتجلى بالبيروقراطية وأسعار الطاقة المرتفعة.
وأضاف الشهابي أنه يجب صياغة قانون استثمار جديد لتشجيع البيئة الاستثمارية وإنشاء اتفاقيات تجارة جديدة تكون لخدمة الصناعة الوطنية لتسهيل دخول المنتجات المحلية للأسواق الحليفة.
ونوه الشهابي بضرورة إصدار القرارات الحكومية المرنة لتمكين الصناعة الوطنية من الحفاظ على العمال وخلق فرص عمل كذلك الاهتمام بالجودة وتوجيه الاستثمارات نحو صناعات القيمة المضافة مما يساهم في بناء اقتصاد تنافسي تصديري، كما أن يتطلب التصدير دعما من الحكومة وايجاد بيئة مصرفية نقدية آمنة.
بدوره عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور قال انه على الحكومة القادمة إعادة النظر بجميع الاتفاقيات التجارية بالإضافة لإعادة النظر بقانون التأمين الاجتماعي والتكليف الضريبي لكي نصل إلى الشفافية بين المكلف والحكومة، إضافةً لإعادة النظر بأسلوب دعم الصادرات لتكون مجدية وفقا له.
وأشار حمور إلى ضرورة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت بحق المستهلك والتي تجلت بالنشرة الاقتصادية للأسعار حيث كانت حبرا على ورق ولعبة إعلامية فلم تكن ملزمة للتاجر ولم تكن حقيقية.
لذلك على التجار جميعا المشاركة بسوق الضيعة الذي تقيمه محافظة دمشق والذي من خلاله سيقدم للمواطن كافة السلات الغذائية بسعر المؤسسة الاستهلاكية.
