حددت وزارة الاقتصاد والتجارة أربعة شروط لضبط هذا الاستهلاك وطلبت من مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات متابعة الموضوع وضبط الاستهلاك المتزايد من الدقيق وذلك من خلال:
إعادة النظر بمخصصات المخابز التموينية على ضوء الحاجة الفعلية وإلغاء جميع الزيادات غير المبررة وعلى مسؤولية لجنة التعليمات رقم /1/ للعام 1998.
الالتزام بالمخصصات السنوية المحددة للمحافظة مع تدقيق عمل المخابز بشكل دوري ويومي للتأكد من عدم استخدام الدقيق لغير الغاية المخصصة له وعدم بيع الخبز بالجملة لغير المعتمدين الرسميين.
التشدد في مراقبة الأفران السياحية والمعجنات التي تستخدم الدقيق الحر في صناعتها وأخذ عينات دورية من الدقيق الموجود لديها والمستخدم بصناعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، ومراقبة محلات السندويش والمطاعم من أجل منع استخدام الخبز التمويني وإلزامه بالخبز السياحي واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين نظراً لأن المخابز السياحية لا تخصص بالخبر التمويني وتكلفتها على أساس الخبر السياحي.
