عممت وزارة الاقتصاد على مديرياتها في المحافظات وفي مديرية الجمارك العامة قرارً يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إلغاء مرحلة الأعوام الخمسة الانتقالية الواردة في اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وإيران وخفض التعرفة الجمركية للسلع المشمولة بهذه الاتفاقية إلى سقف 4٪ ماعدا 88 سلعه مستثناة من هذه الاتفاقية لحصة التخفيض الجمركي بحيث يستمر استثناء الرسوم الجمركية المتوجبة عليها وفقا للتعرفة الجمركية النافذة حاليا.
وأكدت الاقتصاد أن القرار أصبح نافذاً ويتم العمل بموجبه بعد أن طلبت وزارة الخارجية الإيرانية إبلاغ الجهات السورية المختصة بمضمون القرار.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران أول اتفاقية تبرمها إيران مع دولة أخرى ويتوقع أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة التعاون الاقتصادي لاسيما بحال تجاوز كل العقبات التي قد تؤدي لعرقلة العمل الاقتصادي.
